انتهاء المناقشات حول الدستور السوري في جنيف بلا نتيجة ملموسة
انتهت المناقشات حول الدستور السوري في جنيف يوم السبت بلا أي نتيجة ملموسة، لكن موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن أكد أن المشاركين وجدوا "نقاطا مشتركة" ويتطلعون إلى الاجتماع مجددا.
وأقر بيدرسن بأنه بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، "من الواضح أنه لا تزال هناك خلافات قوية جدا".
لكنه قال إنّه "سعيد للغاية للاستماع إلى رئيسَي" جلسات المناقشات، ممثّل حكومة الرئيس بشّار الأسد وممثل المعارضة وهما يقولان بكل وضوح "إنهما وجدا نقاطا مشتركة عدة".
غير أن المشاركين لم يتفقوا على فحوى جلسة المناقشات المقبلة أو تاريخها.
وكانت المحادثات حول الدستور السوري تم تعليقها يوم الإثنين بعد أن ثبتت إصابة أربعة مشاركين فيها بفيروس كورونا المستجد إثر خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف.
وأعلنت الأمم المتحدة استئناف هذه المحادثات الخميس عبر لجنة مصغرة تضم 45 شخصا تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وبيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في كانون الأول/ ديسمبر 2015 والذي ينص -أيضا- على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
واللجنة الدستورية السورية المكلفة بإصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، شُكلت في الـ 30 من تشرين الأوّل/ أكتوبر في الأمم المتّحدة في جنيف بحضور 150 شخصا.
ولاحقا، كُلّفت لجنة مصغرة بالخوض في تفاصيل الدستور.
وتأمل الأمم المتحدة في أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع في سوريا، الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.
