العراق.. الكاظمي يقر بوجود دوافع طائفية وراء جرائم "التغييب القسري"
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن التغييب القسري جرى لأسباب طائفية، مبينا أن ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال استقباله عددا من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار، وأيضا من مدينة الصدر في العاصمة بغداد، ممن غُيب أبناؤهم قسرا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري، وفق بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي.
وأضاف البيان أن "الكاظمي استمع الى قصص مؤثرة، روتها العوائل عن أبنائها الذين فُقدوا، في أحداث مختلفة وفي أوقات متباينة، ووعدها بمتابعة ملف المفقودين قسرا بكل جدّية".
وبين الكاظمي، وفق البيان، أن "الكثير من الممارسات غير القانونية ذات الطبيعة الإجرامية، التي كنا نعتقد أنها قد ولّت مع زوال النظام السابق، مازالت تمارس، تارة لأسباب طائفية ونزاعات عبثية، وتارة أخرى بسبب عصف سياسي تسبب بتغييب شباب مازالت عوائلهم بانتظارهم".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن "ملف المغيبين قسرا يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتعهد بمتابعته شخصيا".
إلى ذلك، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أنس العزاوي، إن "المسؤولية الأخلاقية والقانونية تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة للكشف عن مصير الآلاف العراقيين الذي أخفوا قسرا أثناء سيطرة تنظيم داعش وما تلاها من عمليات تحرير وما رافقها وبعدها من عمليات إخفاء ممنهجة".
وأضاف العزاوي في بيان، أن "مرور أكثر من (٥ سنوات) على اختفاء الآلاف من المدنيين قسرا لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها لكشف مصيرهم وتعويض ذويهم وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للعدالة".
وبين أن "جرائم الاختفاء القسري تعد من الجرائم ضد الانسانية الدولية التي لاتسقط بالتقادم"، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية، مطالبة بتنفيذ التزامات برنامجها الحكومي بالكشف عن مصير المختفين قسريا، كما على البرلمان تشريع القانون الوطني لحماية جميع الأشخاص من جريمة الاختفاء القسري".
وعلى مدار السنوات الماضية طالب نواب من المكوّن السُّني بشكل متكرر من الحكومات العراقية المتعاقبة والمجتمع الدولي، بالكشف عن مصير المفقودين من منطقة الرزازة، وباقي المختطفين من أبناء المدن الغربية والشمالية، وإعادتهم إلى ذويهم، لكن تلك المناشدات لم تجد طريقها إلى المعنيين.
وتنفي أغلب الكتل والأحزاب الشيعية وجود هذه الأعداد من المختطفين والمغيبين قسرا، وتؤكد على الدوام عدم وجود انتهاكات من قبل فصائل الحشد الشعبي بهذا الحجم، على الرغم من التقارير التي نشرتها سابقا منظمات حقوقية عالمية، مثل هيومن رايتس ووتش.
