رغم عاصفة "تسجيلات أمن الدولة" .. البرلمان الكويتي يجدد الثقة بوزير الداخلية أنس الصالح

نال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الأربعاء، ثقة مجلس الأمة بأغلبية 35 نائبًا، وموافقة 13 على طلب طرح الثقة، وذلك بعد جلسة مناقشة الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري، إلى الوزير الصالح، وفق صحيفة "القبس" المحلية.

وسبق أن استجوب النائب شعيب المويزري، الوزير الصالح، في الـ 18 من الشهر الجاري، ليشمل استجوابه ثلاثة محاور، وهي: (التربح الوزاري، مخالفة استعمال صلاحية السلطة، والتزوير والعبث بقيد الناخبين).

ويأتي تجديد الثقة بوزير الداخلية، في الوقت الذي أثارت به قضية "تسجيلات أمن الدولة" غضبًا نيابيًا وشعبيًا واسعًا، وزاد من حدة الانتقادات للصالح.

وإثر الانتقادات، أعلن الصالح، اليوم الأربعاء، عن سحب قراره، والذي أصدره في وقت سابق أمس الثلاثاء، بإحالة مدير أمن الدولة العميد طلال الصقر، إلى التقاعد، لافتًا إلى أن "القرار سحب لحين التأكد من صحته قانونًا".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الجمعة الماضي، إيقاف الصقر وسبعة ضباط آخرين عن العمل، بعد إصدار وزير الداخلية، أوامر بتشكيل لجنة للتحقيق بقضية التسجيلات المسربة المنسوبة إليهم، والتي تضمنت اتهامات لهم بالتجسس على حسابات مواطنين وشخصيات معروفة في البلاد.

وبدأت قضية التسجيلات، أو ما أطلق عليها إعلاميًا بـ "تسريبات جنوب السرة" نسبة للحساب الإلكتروني الذي نشرها، مساء الخميس الماضي، لتتصدر الاهتمام الرسمي والشعبي على مدى الأيام القليلة الماضية، وصل إلى حد تدخل نائب الأمير وولي العهد، الشيخ نواف الأحمد.

وأحالت وزارة الداخلية هذه التسجيلات إلى النيابة العامة، الإثنين الماضي، للتحقيق فيها، بعد أن طالت الاتهامات مسؤولين وضباطًا في جهاز أمن الدولة، وفقًا للتسجيلات المصورة التي تم تداولها على نطاق واسع.

وتم تعيين أنس الصالح في الحكومة الكويتية، التي تم تشكيلها نهاية 2019، ليعدّ أول وزير يتسلم وزارة سيادية، بقيت محصورة بالعائلة الحاكمة، منذ تأسيس وزارة الداخلية عام 1962.