قراءة في التعديل الحكومي الجديد في عمان
مازالت مراكز المتابعة والتحليل الغربية تتفحص التعديل الوزاري الجديد في حكومة سلطنة عمان، في محاولة لفهم التغييرات العميقة التي أجراها السلطان هيثم بن طارق.
ولفتت وكالة رويترز إلى تعيين وزير للخارجية وآخر للمالية وتعيين رئيس للمصرف المركزي في السلطنة، وهي مناصب كان يحتفظ به السلطان في السابق.
ونص التعديل الوزاري الجديد في السلطنة على تعيين بدر البوسعيدي وزيرا للخارجية خلفا ليوسف بن علوي وسلطان الحبسي وزيرا للمالية وتيمور بن أسعد السعيد رئيسا للبنك المركزي.
ورأت الوكالة أن الخطوة تجديد قد يشير إلى زيادة زخم الإصلاح خاصة أن السلطنة تكافح لمواجهة اتساع عجز الميزانية والركود الاقتصادي، جراء تأثيرات الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وقالت كريستين سميث من معهد "الخليج العربي" بواشنطن، إن "الاحتياجات المالية ومتغيرات السياسة الإقليمية تحتاج تحديثا".
من جهته، قال ألكسندر بيرجيسي كبير المحللين في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني: "تأتي التعيينات الوزارية الجديدة كجزء من إصلاح الإدارة العامة الأوسع، والذي يهدف ظاهريا نحو تفويض أكبر للمسؤوليات التنفيذية بعيدا عن السلطان".
وأضاف الخبير الاقتصادي: "هذا من شأنه أن يخفف بعض القيود المفروضة على قدرة صنع القرار وتقليل التأخيرات البيروقراطية في تنفيذ السياسة ، والتي أدت إلى تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية والتعديل المالي في عمان".
من جهتها نقلت وكالة أسوشيتد برس عن كريستين سميث ديوان، المحللة في معهد دول الخليج العربي بواشنطن قولها: "أعتقد أن إجراء تغييرات في عمان تأخر طويلا بسبب مرض السلطان الطويل .. السلطان هيثم يعوض عن الوقت الضائع بسرعة كبيرة."
