تقرير: هل تمثل مشاركة الـ"إف بي آي" في تحقيقات مرفأ بيروت ضمانة لـ"النزاهة"
تُشكّل مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي( FBI) في تقصي انفجارات الرابع من آب/ أغسطس بمرفأ بيروت ضمانة فنية واستخبارية لأن يصل التحقيق في هذا الموضوع الشائك مداه المفترض الذي يشكك الكثيرون في نزاهته وصدقيته، وسط المشهد السياسي الضبابي الذي يخيم على لبنان.
وقالت صحيفة "واشنطن إكزامنر"، اليوم الجمعة، إن ما أعلنه في بيروت، يوم أمس، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل من مشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي في التحقيق، استهدف تعميم رسالة بأن هذه الخطوة تضمن ثقة الإدارة الأمريكية في التحقيق، واختصار الوقت لتوضيح الحقائق كون عنصر الزمن أساسيا وسط المشهد السياسي والاقتصادي اللبناني المحتقن.
وأوضحت "واشنطن إكزامنر" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يمتلك قدرات التحقيق والتحليل الخاصة بالمتفجرات بدرجة احترافية عالية، وربطت الصحيفة ذلك بافتراض منح المكتب حق الوصول الضروري إلى موقع المرفأ وحقل الحطام.
ونوه التقرير بقدرات مكتب التحقيقات الفيدرالي على تحليل ومقارنة الأدلة التي يتم جمعها من اعترافات المسؤولين عن عنابر التخزين وآليات التشغيل العام للميناء.
معلومات محطة المخابرات المركزية في السفارة الأمريكية
لكن الفائدة الأوسع التي يمكن أن تحققها مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي، هي كونه عضوا رئيسا في مجمع الاستخبارات الأمريكية، ويمكن له أن يستفيد من قاعدة بيانات هائلة، كما قال التقرير.
وبهذه الصفة الوظيفية سيتمكن خبراء ومحللو مكتب التحقيقات الفيدرالي من طلب الوصول إلى أي مواد استخباراتية ذات صلة لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عبر سفارة واشنطن في بيروت.
كما أن التغطية الاستخباراتية الهامة التي تضطلع بها وكالة الأمن القومي الأمريكية في تتبع السياسيين اللبنانيين وحزب الله على وجه الخصوص، ستكون ذات قيمة، كما تقول الصحيفة.
الوقت عامل أساس
وسجّل التقرير أن عامل الوقت في الأزمة التي يعيشها لبنان بعد كارثة مرفأ بيروت يعتبر من أساسيات المشهد، فقد استقالت الحكومة وتحولت إلى حكومة تصريف الأعمال، فيما يراوح مجلس النواب في استخدام حالة الطوارئ، والتأكيد على عجز النظام والطبقة السياسية عن معالجة أزمة اقتصادية استفحلت وسط شبهات الفساد، تفاقمت مع كارثة المرفأ.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي، بما يمتلكة من قدرات تقنية واستخبارية، يمكن أن يختصر الوقت اللازم للخروج بمعطيات ذات مصداقية تفضي إلى تلبية مطالب المحاسبة والإصلاح التي يرددها الشارع اللبناني المحتقن.
