الجزائر.. أسرة الوزير بن حمادي تحمل إدارة سجن الحراش مسؤولية وفاته بكورونا

وجهت أسرة الوزير الجزائري الراحل موسى بن حمادي، السبت، اتهامًا لإدارة سجن "الحراش" بالمماطلة في علاجه، عقب إصابته بفيروس كورونا، ما تسبب بوفاته.

وكشف شقيق بن حمادي، حسين أنه"أصيب بالفيروس يوم 4 تموز/يوليو، ولم يتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى في الجزائر العاصمة إلا في الـ 13 من الشهر نفسه".

ونعى مسؤول حكومي في الجزائر، السبت، وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي الذي توفي داخل سجن "الحراش"، فيما لم يصدر أي بلاغ من وزارة العدل (المسؤولة عن وضع السجناء)، الأمر الذي أثار جدلًا.

وتقدم وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار بتعازيه وموظفي الوزارة، إلى عائلة حمادي الذي توفي، فجر السبت، بفيروس كورونا المستجد وهو رهن الحبس المؤقت.

وجرت ملاحقة موسى بن حمادي في قضايا فساد تخص صفقات مخالفة للتشريعات في قطاع الاتصالات والهواتف الجوالة، خلال عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وظل موسى بن حمادي في الحبس الاحتياطي منذ أيلول/سبتمبر 2019، دون محاكمة ما طرح تساؤلات محاميه عن جدوى حجزه في الزنزانة، لمدة قاربت 10 أشهر.

وجرى توقيف موسى بن حمادي ضمن حملة مكافحة الفساد وتحقيقات واسعة باشرتها السلطات بصفوف وزراء ومسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة، فور تنحي الأخير في نيسان/أبريل 2019.

وانتُخب موسى بن حمادي نائبًا في البرلمان العام 2002 عن ولاية برج بوعريريج الشرقية، ثم عينه بوتفليقة العام 2008 رئيسًا تنفيذيًا لمجمع اتصالات الجزائر المملوكة للحكومة، فوزيرًا للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتمت ملاحقته في قضايا فساد تتعلق بشركة "موبليس" الحكومية للاتصالات، بمعية موظفين عموميين آخرين، كما جرى توقيف عدد من أفراد عائلته في وقت لاحق ثم أفرج عنهم.

ومطلع العام الجاري، أحبط نواب جزائريون مسعى تجريد شقيقه إسماعيل بن حمادي من الحصانة البرلمانية، بغرض تمكين القضاء من متابعته عن تهم تمويل حملات بوتفليقة الانتخابية، باعتباره رجل أعمال يملك مجموعة "كوندور" الشهيرة، ومنتخبًا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى.

إشكالية الحبس المؤقت

وطالب المحامي الجزائري عبد الرحمن صالح سلطات بلاده، بتخفيف إجراءات الحبس الاحتياطي للموقوفين على ذمة قضايا فساد في زمن فيروس كورونا.

وكتب صالح عبر صفحته على فيسبوك:"آن لمهزلة الحبس المؤقت أن تتوقف، والمدة المحددة لذلك في الجزائر غير معقولة، لأن القاضي يأمر بالحبس 4 أشهر قابلة للتجديد والتمديد إلى مرتين".

ويقود عبد الرحمن صالح مبادرة حقوقية مع محامين آخرين، لدفع السلطات إلى وقف آلية الحبس الاحتياطي في زمن جائحة كورونا العالمية، مبرزًا أن "دولًا كثيرة أطلقت بصفة استثنائية سراح المحبوسين مؤقتًا مراعاة للظرف الحالي".

وكان المستشار الرئاسي السابق لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني طالب بإلغاء إجراء الحبس المؤقت أو التخفيف منه، منتقدًا وقتذاك "تسرع عدد من القضاة" في الاعتماد على هذا الإجراء الجزائي لمدة غير محددة، وفق تعبيره.