أحكام بالسجن على سلال وأويحيى وعدة وزراء في قضية محيى الدين طحكوت

أدانت محكمة جزائرية، اليوم الأربعاء، الوزيرين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، بالسجن لمدة 10 أعوام نافذة، مع إلزامهما بدفع غرامة بقيمة 500 ألف دينار، وذلك في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المتابع في ملفات فساد.

في المقابل برأت محكمة سيدي امحمد، بالعاصمة الجزائرية، كلا من المتهمين، سلال وأويحيى من تهمة الرشوة، فيما تم انقضاء الدعوى العمومية بجنحة التصريح  الكاذب.

كما أدانت المحكمة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بعقوبة عامين سجنا، فيما برأت المحكمة المتهم زعلان عبد الغني، وزير الأشغال العمومية الأسبق من جميع التهم.

و قضت المحكمة بالسجن ضد الوزير الأسبق عمار غول لمدّة 3 سنوات بتهمة إساءة استغلال الوظيفة مع تغريمه بـ 300 ألف دينار جزائري، و تبرئته من تهمة "منح امتيازات غير مبررة".

أما الوزير الأسبق، عبد السلام بوشوارب، فقد قضت المحكمة بسجنه لمدّة 20 سنة ، مع أمر بالقبض عليه، فيما أدين بن ميلود عبد القادر بالسجن لمدّة عامين و 200 دينار جزائري غرامة مالية.

و صدرت هذه الأحكام في قضية رجل الأعمال الجزائري محي الدين طحكوت، الذي قضت المحكمة بسجنه اليوم لمدة 16 عاما، مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائرية.

قضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر، اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ 16 عاما على رجل الأعمال البارز محي الدين طحكوت وتغريمه 8 ملايين دينار جزائري، مع مصادرة أملاكه وشركاته وأرصدته البنكية جميعا.

وأقر القاضي بعد محاكمة ماراثونية، عقوبة السجن النافذ لمدة 7 أعوام بحق رشيد طحكوت، شقيق المتهم الرئيس بارتكاب قضايا فساد سياسي ومالي في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهي العقوبة ذاتها بحق نجله بلال طحكوت وشقيقه الآخر حميد، فيما وردت عقوبة 3 أعوام سجنا نافذا بحق ناصر طحكوت.

ويملك طحكوت (57 عاما) قناة "نوميديا" التلفزيونية وشبكة وكلاء كبرى لعدد من الشركات الأجنبية، ومالك مصنع تجميع تابع لشركة "هيونداي" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات.