محكمة تركية: استمرار حبس السياسي المعارض "دمرداش" غير قانوني

قضت المحكمة الدستورية في تركيا بأن سجن صلاح الدين دمرداش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، وهو الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في البلاد، انتهك حقوقه.

ودمرداش، أحد السياسيين المشهورين في تركيا، مسجون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 ، في اتهامات متصلة بـ "الإرهاب". ويواجه السجن لمدة تصل إلى 142 عاما، إذا أدين في القضية الأساسية المرفوعة ضده.

وقال منطوق الحكم، الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، إن احتجازه تجاوز الفترة المعقولة، وإن حقه في الحرية انتُهك، وأمرت بتعويضه ماديا.

ولم يتضح بعد إن كان الحكم سيؤدي للإفراج عنه.

وكانت محكمة قد قضت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بضرورة الإفراج عن دمرداش مع استمرار محاكمته في القضية الرئيسية.

ويتعلق حكم المحكمة الدستورية باحتجازه في هذه الفترة، لكن مدعين فتحوا تحقيقا جديدا بحقه، وطالبوا باحتجازه مجددا، بعد أن ألغت محكمة مذكرة الاعتقال ضده.

وينفي دمرداش الاتهامات الموجهة إليه، فيما يعد الحزب الذي كان يتزعمه قبل سجنه ثاني أكبر حزب معارض في تركيا.

وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة "إرهابية".

وأصدرت المحكمة الدستورية في السابق أحكاما مماثلة بشأن انتهاك الحقوق جراء فترات الاحتجاز الطويلة، وتم الإفراج عن بعض الأشخاص بناء على تلك الأحكام.

وتحظى قضية دمرداش باهتمام كبير على المستوى الدولي.

وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر تشرين الثاني عام 2018 إن احتجاز دمرداش استمر لفترة لم يعد من الممكن تبريرها.