الجزائر.. نادي رجال الأعمال يمسح آثار "عهد بوتفليقة" ويحظر النشاط السياسي

أعلن تكتل رجال الأعمال  في الجزائر اليوم السبت، "منع أعضائه من ممارسة أي نشاط سياسي باسمه أو تحت غطائه وبأي شكل من الأشكال"، في قرار لافت يهدف إلى مسح آثار النظام السابق.

وجاء القرار، لمنع تكرار سيناريو رجل الأعمال البارز "علي حداد" ومجموعة من كبار المتعاملين الاقتصاديين الذين حولوا "منتدى رؤساء المؤسسات"، إلى خلية دعم سياسي لحكومات الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وظل من أهم مروجي حملاته الانتخابية عامي 2014 و2019 (الانتخابات الملغاة في ربيع العام الماضي).

وقال سامي عاقلي؛ رئيس المنتدى الذي خلف رجل الأعمال علي حداد في رئاسة أكبر تكتل لرجال الأعمال في البلاد، إن "الهيئة تتجه لتغيير تسميتها في جمعية عامة تعقد قريبا جدا، بعدما سعى سابقه لتحويلها إلى منظمة نقابية تدافع عن أرباب العمل والشركات الكبرى".

وأشار عاقلي في بيان، إلى أن "المنتدى يلتزم بالمشاركة الفعالة لتطوير الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى فصل القضايا والانشغالات الاقتصادية بشكل تام عن الفعل السياسي"، بعدما كان هم المنتدى هو الاشتغال بالحقل السياسي والتأثير على دوائر صنع القرار.

ولم يتردد سامي عاقلي، في "التبرؤ بشكل صريح من الممارسات والأفكار، التى شوهت سمعة المنتدى وصورته وقوضت مصداقيته"، وفي ذلك إسقاط مباشر على التوجه السابق الذي ورط المنتدى في متاهات سياسية وملفات فساد اقتصادي ومالي متعددة.

سلطة وثراء

ويعد هذا التجمع من أبرز القوى غير الدستورية التي وظفتها حاشية الرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، لتنفيذ خطط سياسية ومالية مخالفة للتشريعات تشكلت على إثرها "عصابة"، بحسب الخطاب الرسمي لقيادة أركان الجيش ثم لاحقا خطاب المسؤولين الحكوميين.

وجرى ذلك، بفعل العلاقة الشخصية التي جمعت علي حداد رئيس المنتدى الاقتصادي بالسعيد بوتفليقة الحاكم الفعلي للبلاد خلال السنوات الأخيرة، ما سهل عليه بحسب تقارير، الحصول على صفقات متعددة في قطاعات الإعلام، والأشغال العمومية، والطرق، والبنى التحتية.

وأطيح برجل الأعمال البارز علي حداد، في أواخر مارس/آذار 2019، قبل هروبه عبر مركز الحدود البرية في ولاية الطارف المتاخمة لتونس، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده، ليكون بذلك أول رجل أعمال يخضع للتوقيف والتحقيق من حاشية الرئيس المستقيل.

ولاحقا جرى إدراج علي حداد على لائحة مكونة من 12 رجل أعمال ممنوعين من السفر إلى الخارج، وتم فتح تحقيقات قضائية ضدهم بتهم ضلوعهم بقضايا فساد، وتهريب أموال بالعملة الأجنبية، واستغلال النفوذ، والصفقات المشبوهة، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.

وواجه رجال الأعمال المنتمون للمنتدى الاقتصادي "المشبوه"، محاكمات قضائية لا تزال مستمرة في قضايا عديدة، اعتبرها قضاة ونشطاء من أخطر مآسي الجزائر منذ الاستقلال.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية الماضية، اتهم المرشح عبد المجيد تبون، الذي فاز لاحقا بكرسي الرئاسة، علي حداد وتكتل رجال الأعمال بالعمل غير القانوني على الإطاحة به من رئاسة الحكومة الجزائرية في 15 آب/أغسطس 2017، بعد 80 يوما من تعيينه.

وكشف تبون؛ أن رجال الأعمال بقيادة علي حداد انتقموا منه لأنه قرر فصل المال عن السياسة في مخطط الحكومة المعروض على البرلمان، وذلك عبر تحريض شقيق بوتفليقة وإمضاء قرار إقالته، مع توظيف منابر إعلامية حينها لمهاجمته.