الحكومة اليمنية تعلق على مواجهات أبين دون تبن واضح
علقت الحكومة اليمنية، على مواجهات أبين التي اندلعت يوم الاثنين، دون أن تتبنى الأحداث بشكل واضح وهو ما يثير الشكوك حول الطرف المشارك في القتال هناك باسم "الشرعية" وسط حديث عن "ميليشيات إخوانية" فجرت الأوضاع في المحافظة المحاذية لعدن عاصمة البلاد المؤقتة.
ولم يتطرق بيان صادر عن وزير الخارجية اليمني، عبدالله الحضرمي بالتفصيل لما حدث في أبين مكتفيا بالقول" إن المجلس الانتقالي الجنوبي استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في سقطرى ومؤخرا في أبين بقيامه بالتحشيد العسكري المستفز".
ورغم ذلك فقد أكد البيان الذي نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية على تويتر، أن مسؤولية "الجيش الوطني هي الدفاع عن الوطن وحماية أمنه وسلامة أراضيه والتصدي لكل تمرد مسلح وما يترتب عليه من تقويض لمؤسسات الدولة وسلطتها الشرعية".
وأكد البيان التزام الحكومة اليمنية "بتنفيذ اتفاق الرياض كونه خارطة الطريق الآمنة"، وشدد على أن "التراجع عن التمرد سيحفظ الدماء. وعلى المجلس الانتقالي أن ينصاع وينفذ استحقاقات اتفاق الرياض ويتراجع عن إعلان ما أسماه “الإدارة الذاتية”؛ ما لم فسيتحمل المسؤولية عن كل ما سيترتب على استمرار تمرده".
دفعة لاتفاق الرياض
وكانت المليشيات الإخوانية قد فشلت صباح الإثنين، في التقدم نحو مدينة زنجبار، عاصمة أبين، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، باستثناء تقدم طفيف نحو قرية "الشيخ سالم"، كلفها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، قبل أن تعود إلى مواقعها السابقة لاحقا، وفقا لشهادات ميدانية.
ويبدو أن الهزيمة المذلة التي تلقتها الميليشيات الإخوانية في محافظة أبين يوم الإثنين، تعزز الآمال بشأن العودة إلى خريطة طريق تنفيذ اتفاق الرياض الذي يحظى فيه الجنوبيون بتمثيل متساو ويهدف إلى وضع جميع القوات المسلحة تحت سيطرة الدولة.
وتنسف هذه الهزيمة الاعتقاد الذي كان سائدا لدى الإخوان المسيطرين على الحكومة اليمنية الشرعية بأنهم قادرون على حسم المواجهة العسكرية بسهولة ضد قوات الانتقالي الجنوبي بحسب محللين ومتابعين للشأن اليمني.
