العراق.. هل ينجح الكاظمي في مهمة "حصر السلاح"؟

أعاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ملف نزع سلاح الميليشيات إلى الواجهة، بعدما تعهد بحصر السلاح بيد الدولة، في الوقت الذي يطرح فيه مراقبون عدة سيناريوهات لكيفية الحكومة التي جاءت بعد مخاض عسير مع الميليشيات.

ولدى حصول الكاظمي على ثقة البرلمان رئيسًا للوزراء، فإن الأوساط العراقية تحدثت عن فرصة لمغادرة السياق القديم الذي حصر المنصب على شخصيات شيعية، وهو ما يمكن أن يسمح لرجل المخابرات السابق بأن يتحرك سريعًا في ملف السلاح المنتشر بيد الميليشيات الموالية لإيرن والعشائر جنوبي العراق، بالإضافة إلى قوات البشمركة الكريدة.

وفي أول خطاب بعد تكليفه، تعهد الكاظمي بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، والقضاء على الميليشيات، بقوله:"السلاح اختصاص الدولة فقط وليس الأفراد أو المجموعات، والقوات الأمنية بمختلف صنوفها ستعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وعلينا العمل معًا لنحمي العراق من النزاعات العبثية".

اشتباك سياسي

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن هذا الملف شائك، لارتباطه بإيران من ناحية، بالإضافة إلى وجود سياسيين، وكتل نيابية، تمتلك ميليشيات مسلحة خارج الأطر القانونية، وهو ما ينذر باشتباك سياسي، بين الكاظمي والقوى السياسية.

وفي ملف الحشد الشعبي تحديدًا، يتحدث مراقبون عن تواجد فصائل مسلحة، نصفها في الحشد، والنصف الآخر، يمارس أعماله تحت هذا الغطاء، ما يصعب المهمة الأمنية.

من جانبه يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين، الدكتور ياسين البكري، إن"هناك 3 سيناريوهات لتعاطي الكاظمي، مع السلاح السائب، الأول هو تقليل نفوذ تلك الجماعات في أضعف الأحوال، وهنا علينا النظر إلى الوقت، وإمكانية الحكومة من ذلك، لكن أيضًا عليها عدم تضخيم تلك الميليشيات، وفسح المجال لها لزيادة النفوذ، كما حصل في حكومة عبدالمهدي".

وأضاف البكري في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "الخيار الثاني، هو قضم تلك الجماعات، عبر دمجها وإيجاد بدائل لتفتيتها، باستخدام سياسات مالية، خاصة تلك التي يكون جزء منها في الحشد، ويمكن التعاطي معها بمثل هذا المشروع، لحاجتها إلى المال".

وبحسب البكري، فإن "الخيار الثالث هو مواجهة تلك الجماعات بشكل مباشر"، ويرى بأن "الظروف الراهنة، وسط تفشي وباء كورونا، والأزمة الاقتصادية، يمكن أن تكون عاملًا مساعدًا للدولة في مواجهة تلك المجموعات، التي تعيش أضعف حالاتها، لكن ذلك يحتاج إلى جرأة وقرار شجاع، وفي حال بدأت الحكومة بذلك، فإن قدرة تلك المجموعات ستنخفض".

ويقول مراقبون للشأن العراقي، إن الكاظمي يمكنه فتح حوار صريح مع تلك الجماعات، لإقناعها بإلقاء السلاح، بعد إنهاء الوجود الأمريكي في العراق، وهو ما سيلقي الحجة على تلك الفصائل بانتهاء دواعي حمل السلاح.

وكانت كتائب حزب الله في العراق الموالية لإيران، قد أعلنت استعدادها لإلقاء السلاح، لكن بشروط.

وقالت في بيان:"فيما يتعلق بِموضوع حفظ السلاح، سيتم التعامل مع هذا الملف على أساس تبني الحكومة الجاد لإخراج القوات الأجنبية من العراق، وتيقننا من عدم وجود تهديدات مباشرة من عصابات داعش، أو غيرها، من المجاميع الإرهابية، على أمننا، واطمئنان وثقة شعبنا بتوجهات الحكومة، مما يؤسس لآلية مناسبة لحفظ سلاح الكتائب تحت إشراف الحكومة، والاتفاق على أن لا يستعمل هذا السلاح إلا إذ دعت الحاجة إليه".

لكن الخبير في الشأن العراقي، رمضان البدران، يرى صعوبة الدخول في حوار مع تلك الفصائل.

وقال البدران في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "تلك الفصائل تعيش في حالة ضبابية، فبعضها ضمن فصائل الحشد الولائي (التابع لإيران) والآخر خارجه، وهذا يمثل حالة معقدة، يصعب التعاطي معها، عكس الجماعات الإرهابية مثل داعش وغيرها، فهي واضحة ويمكن التعامل وأخذ القرار الناجح بشأنها، فالحشد الشعبي تمكن من التسلل إلى الدولة، عبر تشريع قانون في البرلمان، وبالتالي منح بالضرورة هذه الميليشيات والفصائل مساحة كبيرة للتحرك، وامتلاك النفوذ، والأموال".

وأضاف أن"تلك الجماعات تغلغلت في مفاصل الدولة، وامتلكت النفوذ والقرار، وأصبح لها دولة داخل الدولة العراقية، ضمن أطر شبه قانونية، وهذا ما عجزت عنه داعش".

وتساءل البدران:"كيف يمكن فتح الحوار مع تلك الجماعات، وعلى أي أسس؟، وهي تعرف ماذا تريد ولديها مشروع تأسيس دولة داخل الدولة، وهي في الأساس لا تعترف بشرعية الدولة العراقية، وبالتالي لا يمكن فتح حوار بأي حال من الأحوال معها".