بعد اتهامها صراحة للمرة الأولى... دمشق تشن هجوما ضد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية

شنت دمشق، اليوم الخميس، هجوما حادا ضد منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، التي اتهمت، للمرة الأولى، في تقرير، صدر أمس الأربعاء، القوات الحكومية السورية بشن هجمات كيماوية في البلاد.

ووصف مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية تقرير المنظمة الدولية بـ"المضلل والمزيف"، نافيا أن يكون الجيش السوري النظامي قد استخدم السلاح الكيماوي خلال سنوات الحرب التي دخلت عامها التاسع.

ورأى المصدر السوري، أن "تقرير المنظمة حول استخدام مواد كيماوية في بلدة اللطامنة، بريف حماة (وسط البلاد) عام 2017، اعتمد على مصادر أعدها وفبركها من وصفهم بالإرهابيين"، مشيرا إلى أن التقرير يهدف إلى "تزوير الحقائق وفبركة اتهامات" للحكومة السورية.

وأضاف المصدر السوري أن التقرير مسيس، وقد جاء تنفيذا لتعليمات أمريكا وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة، مشيرا إلى أنه تم إعداد وكتابة هذا التقرير مسبقا من قبل أجهزة الاستخبارات في تلك الدول.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية اتهمت، الأربعاء، للمرة الأولى القوات الحكومية السورية بالمسؤولية عن هجمات على اللطامنة في محافظة حماة.

وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو اوناتي لابوردي في بيان: إن فريقه "خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور في 25 آذار/مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية السورية الحكومية".

واستعادت القوات الحكومية البلدة الواقعة في ريف حماة الشمالي، في آب/أغسطس 2019، إثر هجوم واسع استمر أربعة أشهر واستهدف مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة أخرى في محافظة إدلب المحاذية ومحيطها.

وتنفي دمشق التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاع التسع، وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي - أمريكي عام 2013، وإثر هجوم اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية قرب العاصمة.

ومن المقرر أن يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الأشهر المقبلة، تقرير آخر حول الهجوم بغاز الكلور الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية في نيسان/أبريل العام 2018.

وفي ردود الأفعال الدولية على التقرير، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، أنه "من الواضح أن النظام السوري مسؤول عن هجمات كيميائية عدة"، مؤكدا أن "استخدام أي بلد للأسلحة الكيميائية يشكل تهديدا غير مقبول لأمن كل الدول ولا يمكن أن يمر دون عقاب".

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن "مثل هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي يجب ألا يمر بدون عقاب".

أما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فقد أكد على ضرورة أن يخضع الضالعون في الهجمات الكيماوية ضد المدنيين في سوريا للمحاسبة.

في المقابل، رفضت موسكو، حليفة دمشق، نتائج التقرير، واعتبرته "غير جدير بالثقة"، بحسب المكتب الصحفي لممثلية روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

واعتبرت موسكو أن "التقرير يستند إلى تحقيقات جرت عن بعد، دون زيارة أماكن الأحداث المفترضة، ويستند إلى إفادات ممثلي تنظيمات إرهابية في سوريا، وما تسمى منظمة الخوذ البيضاء الإرهابية"، وفقا لتعابير البيان الروسي.