بعد جدل حول إمكانية تملك الإسرائيليين.. البرلمان الأردني يقر تعديلات قانون "البترا"

أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) الثلاثاء، المشروع المعدل لـ"قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي"، جنوب المملكة، بعدما أثار مخاوف من احتمال تملك الإسرائيليين أراضي وعقارات في الإقليم.

والبترا مدينة أثرية، وهي إحدى عجائب الدنيا السبع، التي جرى اختيارها عام 2007، عبر عملية تصويت شعبية استمرت لمدة أشهر، بمشاركة نحو 70 مليون شخص حول العالم.

وردا على مداخلات نواب، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال جلسة برلمانية، إن "الأردن لم ولن يبيع أرضه أو مؤسساته ولن يتخلى عن هويته"، وفق الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا).

وشدد على أن مشروع القانون يأتي في سياق "تحفيز الاستثمار".

من جانبه، قال رئيس لجنة السياحة والآثار في المجلس، حسن العجارمة، إن "أبرز التعديلات التي طرأت على المشروع تعلقت بمسألة الملكية الخاصة لأهالي الإقليم، خارج حدود المحمية والمواقع الأثرية".

وأضاف أن "الملكية لغير الأردنيين، اقتصرت على الأخوة العرب، وعلى مبدأ المعاملة بالمثل، شريطة عدم حمله (العربي غير الأردني) لأي جنسية أخرى، على أن يكون الشريك الأردني يملك 51%".

وكان أعضاء مجلس النواب قد صوتوا، منتصف فبراير/شباط الماضي، برفض تعديلات لجنة السياحة والآثار على القانون، وإعادته إليها لإجراء التعديلات المناسبة عليه، لمنع الملكية الأجنبية في المدينة الأثرية.

وتعليقا على إقرار القانون، قال رئيس سلطة إقليم البتراء، سليمان الفرجات، إن "دورنا يكمن في تطبيق القانون، حال نفاذه وفق المراحل الدستورية المنصوص عليها".

ويحتاج القانون ليصبح ساري المفعول أن يحول من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، ثم يصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني مرسوما ملكيا به، وأخيرا يعلن في الجريدة الرسمية، ليكون نافذا بعد 30 يوما من ذلك.

وأضاف الفرجات: "إننا حريصون كل الحرص على إنفاذ القانون، بما يخدم المصلحة الأردنية، ويجذب الاستثمارات التي تزيد من تنافسية البتراء كوجهة سياحية عالمية، وما لذلك من أثر في تعزيز ونمو الاقتصاد الوطني".