تقدم النظام السوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الجمعة، بخطّة زمنية جديدة لإخراج ترسانته من الأسلحة الكيميائية وموادها الخام خارج البلاد. خلال 100 يوم، بعدما أخفق في الالتزام بمهلة انقضت في الخامس من فبراير/ شباط الجاري، غير أنّ البعثة الدولية المشرفة على العملية ترى أن بالإمكان إنجاز المهمة في إطار زمني أضيق.
وكان أن اجتمعت اللجنة التنفيذية للمنظمة في لاهاي، الخميس، لمناقشة عمل البعثة المشتركة للمنظمة والأمم المتحدة "من دون اتخاذ أي قرارات جديدة". وقال رئيس إدارة مكافحة الانتشار النووي في وزارة الخارجية البريطانية، فيليب هول، "إن خطة المئة يوم السورية التي تم إطلاعنا عليها ليست كافية". وأضاف: "نحث الآن السلطات السورية على قبول المقترحات التي قدمتها مجموعة التخطيط العملي والتي تتيح الإزالة في إطار زمني أقصر بكثير من دون قصور أمني".
وقال دبلوماسي كبير في الأمم المتحدة، طلب عدم نشر اسمه، إنّ البعثة الدولية تعتقد أن بالإمكان تنفيذ العملية قبل آخر مارس/ آذار المُقبل، مشيراً إلى أن المهلة التي تقترح سوريا إنتهاءها بنهاية أيار/ مايو لن تدع متسعاً من الوقت لتدمير الأسلحة الكيميائية قبل آخر حزيران/ يونيو. وأحجمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن التعليق على الاقتراح السوري.
وفي سياق متصل، حذر الناطق الرسمي للائتلاف الوطني السوري لؤي صافي من "مراوغة النظام وتضيع الوقت المحدد من جانب المجتمع الدولي"، قائلاً: "إن ذلك يدلّ على أن موافقته في البداية، لا تعدو كونها محاولة للهروب إلى الأمام من الضربة العسكرية الدولية التي كان من المفترض شنها على مواقعه العسكرية، التي تعتبر النقاط الأساسية لقصف المدنيين الذي طالبوا بإسقاطه". وأضاف صافي: "إن سرّ مماطلة الأسد في الالتزام بالقرار الدولي وتسليم سلاحه، يكمن في أنّ إبقاء الكيماوي ضمن قبضة نظام الأسد، مرتبط بشكل وثيق في ضمان وجوده بالسلطة، لأن كلّ الوقائع السياسية تشير، إلى أنه لا يمكن أن يكون له أي دور في المرحلة السياسية المقبلة داخل المنطقة، ما دفعه للتمسك بالخيار العسكري الذي يشكل الكيماوي أحد أهم أوراقه بالنسبة لديكتاتوريته العسكرية".
من جانب آخر استغرب لؤي صا " الخطوات البطيئة للمجتمع الدولي في محاسبة نظام الأسد، في ظلّ القتل والإرهاب الذي يحاول تصديره إلى جميع أنحاء المنطقة".