الهند بصدد تقسيم جامو وكشمير رغم الاحتجاجات والهجمات
تعتزم الهند تقسيم ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها إلى إقليمين اتحاديين رسميًا، غدًا الخميس، بهدف تشديد قبضتها على المنطقة المضطربة التي تخضع لقيود أمنية صارمة منذ 3 أشهر.
وجرى تفريق احتجاجات مناهضة للإجراءات، فيما قتل مسلحون نحو 12 شخصًا من خارج الولاية في الأسابيع القليلة الماضية.
وألغت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية، وضع الحكم الذاتي بكشمير في أغسطس/آب، وأعلنت أيضًا تقسيم الولاية إلى منطقتين يجري حكمهما من نيودلهي مباشرة تتألف إحداهما من جامو وكشمير، والأخرى من الجيب البوذي النائي لداخ.
وفي الوقت نفسه، أرسلت الحكومة آلاف القوات الإضافية إلى وادي كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة، حيث حارب انفصاليون الحكم الهندي على مدى عقود، كما نفذت اعتقالات واسعة لمنع أي اندلاع للعنف.
وفرضت الحكومة أيضًا قيودًا صارمة على التنقل، وقطعت خطوط الهاتف والإنترنت.
وقالت الحكومة إن "جي.سي مورمو"، وهو موظف حكومي سابق من ولاية جوجارات التي ينتمي إليها مودي، سيؤدي اليمين غدًا الخميس، ليصبح أول حاكم لإقليم جامو وكشمير الاتحادي.
وسيتولى موظف آخر هو رادا كريشنا ماتور منصب حاكم لداخ، وهي منطقة مرتفعة يهيمن عليها البوذيون، سعت لوقت طويل لفصل نفسها عن كشمير؛ بسبب إضرار الاضطرابات هناك بفرص نموها.
وتأمل إدارة مودي في تعزيز السياحة والاستثمار في البنية التحتية في منطقة لداخ، المعروفة بقمم الجبال المغطاة بالثلوج والتلال الصخرية الصحراوية، وهي أيضًا محل نزاع مع الصين التي تطالب بالسيادة على أجزاء منها.
