مصر.. مشروع قانون لتطوير منطقة النوبة

قالت الحكومة المصرية، من خلال وزارة العدالة الانتقالية المعنية بإعداد القوانين لحين انتخاب مجلس النواب، إنه يتم إعداد مشروع قانون لتطوير وتنمية منطقة النوبة.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا التشريع يأتي نفاذا لأحكام المادة 236 من الدستور، والتي ألزمت الدولة بتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، موضحه أن الحكومة تعمل على احترام أحكام الدستور وتنفيذ أحكامه، وهو ما جاء بتشكيل لجنة فنية من جهات الدولة المعنية وممثلين عن أهالي النوبة، كلفتها بإعداد مشروع يضمن تحقيق هذه الأهداف، وما زالت هذه اللجنة مستمرة في عملها ولم تنته منه إلى الآن.

وأكدت الوزارة المعنية بالتشريع، أن الجهات المعنية تتعاون في سبيل إخراج القانون بما يلبي مصالح الأطراف جميعها ويحافظ على اعتبارات الأمن القومي الذي هو غاية كل تشريع.

وتابعت: "ليس صحيحا أن أحدا رفض تملك النوبيين للأراضي في مشروع القانون الجاري إعداده، بل إن هذه المسألة ما زالت محلا للدراسة والفحص، وما تجري دراسته هو وضع ما يلزم في مشروع القانون لضمان التوطين الحقيقي لأهالي النوبة دون أن يتحول توفير الأراضي إلى غير مقصد المشرع الدستوري".

وأردفت: "تلقت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع القانون مقترحا من ممثلي أهالي النوبة يتضمن آرائهم وأفكارهم، واللجنة تقوم بدراسته حاليا، وسوف تقوم الوزارة فور الانتهاء من إعداد مشروع القانون بطرحه للحوار المجتمعي حتى تضمن أن تكون نصوص مواده ملبية للتطلعات ومعبرة عن روح الدستور والإنصاف التي كانت دافعا لوضع نص المادة 236 من الدستور".