أسبوعية مغربية تُشبّه هولاند بهتلر

"هل سيُبعث الفرنسيون من معسكرات اعتقال هتلر لإبادة المسلمين؟"، هذا هو السؤال الذي طرحته الأسبوعية المغربية "الوطن الآن" في عددها الصادر أمس الخميس، حيث عرضت الرئيس الفرنسي على الصفحة الأولى موسوما بصفات زعيم الرايخ الثالث، وهي طريقة لجأت إليها الأسبوعية للاحتجاج، ولدق ناقوس الخطر حول السياسة الداخلية الفرنسية.

وتقول صحيفة لوبوان الفرنسية إن مدير النشر في الصحيفة، عبد الرحيم أريري، أعلن مسؤوليته الكاملة في اختيار الغلاف، وكذلك المقارنة مع النظام النازي، ففي رد على سؤال من قبل موقع مجلة "تيل كيل" قال أريري إنه "يتحمل" بلا أي مشكلة هذا الغطاء وهذه المقارنة: "فرانسوا هولاند يستحق الأسوأ"، هكذا قال، وأضاف: "إن الحكومة الفرنسية لا تؤَمّن سلامة المواطنين المسلمين في فرنسا، كما هو الحال بالنسبة للمجتمع اليهودي، فالعديد من أماكن العبادة تتعرض يوميا للهجوم من دون أن تُحرك السلطات الفرنسية ساكنا".

وفي هجومه على أعمال العنف ضد المسلمين منذ الهجوم على مجلة شارلي ايبدو، يعتقد أريري أن "اليسار مثل اليمين الفرنسي انطلقا في منافسة محمومة سوف تتسبب في مزيد من الإساءة للمجتمع الإسلامي بعد الهجمات الأخيرة"، ففي رأيه أن فرنسا تُعِدّ "البلاد لحرمان المسلمين من حقوقهم في السكن وفرص العمل، إذا استمر الوضع على حاله".

شكوى ضد التعذيب

وتضيف الصحيفة أن كل هذا يحدث في الوقت الذي لم تكن فيه العلاقات بين فرنسا والمغرب تشهد فتورا كالذي تشهده حاليا، فالبلدين اللذين كانا في العادة متحالفين أوقفا كل الاتصالات الدبلوماسية بينهما لمدة عام تقريبا.

وبالفعل فقد علق المغرب في أواخر شباط/فبراير 2014 التعاون القضائي مع فرنسا، كما تأثر التعاون الأمني أيضا، فيما كان البلدان يشاركان في كفاح طويل ضد الجهاديين. فكلا الشريكين يجدان صعوبة جمة في طي صفحة غير مسبوقة ناتجة عن شكاوى تم إيداعها في فرنسا ضد وجهاء مغاربة.

ففي شباط/ فبراير عام 2014، كانت الشرطة قد قصدت إلى مقر إقامة السفير المغربي لتسليمه إخطارا باستدعاء رئيس جهاز المخابرات المغربية، عبد اللطيف حموشي، كان معارضون مغاربة في باريس قد رفعوا شكاوى تعذيب ضده.

وقال وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد، لدى زيارته لباريس: "لم نسع أبدا للحصول على الحصانة القضائية على الإطلاق لأي من المسؤولين لدينا"، مفندا مرة أخرى سعي الرباط للحصول على استثناء في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي الذي يجيز للعدالة الفرنسية محاكمة مسؤولين أجانب على أراضيها.

وأضاف: "إن ما نطلبه منذ بداية الأزمة هو مراجعة اتفاقات التعاضد القضائي المشترك".

وكان لتعليق التعاون القضائي العديد من الآثار، فباريس هي الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، حيث يزورها ما بين 60 ألفا و80 ألفا من الفرنسيين، بينما أكثر من 1.3 مليون مغربي يقيمون في فرنسا.