محكمة كويتية تقضي بحبس وإبعاد ناشط "بدون"

الكويت- قضت محكمة الجنايات الكويتية، الخميس، بحبس الناشط في قضايا البدون (بلا جنسية) عبد الحكيم الفضلي، لمدة عام مع الشغل والنفاذ، والإبعاد عن البلاد في قضية "الاشتراك في تجمهر" وذلك على خلفية أحداث "تيماء" في محافظة الجهراء، شمال الكويت، في شباط/ فبراير الماضي، بحسب مصادر قضائية.

ونظم البدون تظاهرات استمرت لخمسة أيام متتالية في شباط/ فبراير الماضي لحث الحكومة الكويتية على تسريع الإجراءات لحل قضيتهم.

وشهدت المظاهرات مواجهات عنيفة استخدمت فيها قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والقنابل الدخانية والصوتية، ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة.

وقضت المحكمة أيضا بحبس خمسة من البدون لمدة عام وكفالة 200 دينار (677 دولارا أمريكيا) لوقف النفاذ، وأمرت بإبعادهم عن البلاد، في القضية ذاتها.

وبحسب المصادر ذاتها يمكن للمتهمين الذين صدرت أحكام بحقهم الخميس استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف.

وألقى رجال الأمن آنذاك القبض على الفضلي وشقيقه بعد مطاردة أمنية والاصطدام بمركبتهما على خلفية اتهام بالتحريض على مظاهرات البدون في شهر شباط/ فبراير الماضي، وأحيلا إلى جهات الأمن، واستمر احتجازهما إلى 6 آذار/ مارس الماضي، حيث أخلى القاضي سبيلهما واستمرت المحاكمة.

وعبد الحكيم الفضلي ناشط إنساني سياسي وعضو منظمة العدل الدولية، واشتهر بشخصيته القيادية وقدرته على تشجيع الكثير من الشباب البدون للخروج للمطالبة بـ"حقوقهم المسلوبة"، كما شكل حالة أرق كبيرة للحكومة الكويتية مما اضطرها إلى إصدار حكم الحبس بتهمة مقاومة رجل أمن جرى التنازل عليها مسبقاً من قبل رجل الأمن المثار بحقه القضية.

ويعرف بين النشطاء البدون بالأكثر جرأة وحماسا لقضيته، والتأكيد دائما على ضرورة اعتماد أبناء القضية على أنفسهم، وسعى دائما لتجاوز الحدود المتعارف عليها لمطالبات أبناء جلدته، وتوسيع نشاطاته السياسية والحقوقية والاجتماعية باسم القضية.

و"البدون" أو غير محددي الجنسية أو المقيم بصورة غير شرعية، هم فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تمتلك الجنسية الكويتية، ويعود السبب الرئيسي في تسمية فئة "البدون" إلى ما بين عامي 1950 و 1979، حيث تدرج مسماهم في الوثائق الرسمية من "غير كويتي"، ثم "بدون جنسية"، ثم "مقيم بصورة غير شرعية".

وتعود نسبة من "البدون" إلى أصول بدو رحل من بادية الكويت سكنوا شبه الجزيرة العربية قبل أعوام طويلة، ويطالب "البدون" بوضع حل لمشكلاتهم عبر منحهم الجنسية الكويتية.

وتقول السلطات الكويتية إن نحو 34 ألفاً من أصل 106 آلاف شخص من "البدون" على أرضها يستحقون الجنسية، بينما تتهم الحكومة البقية بأنهم يحملون جنسيات دول أخرى، وأخفوا أو أتلفوا أوراقهم الثبوتية من بلادهم الأصلية، للاستفادة مما تقدمه الدولة الكويتية الغنية من رعاية لمواطنيها.

وأنشات الحكومة الكويتية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع "البدون" ليضع حلولا لمشكلتهم منذ عام 2013.

وأقر البرلمان الكويتي في 20 آذار/ مارس الماضي مشروع قانون لمنح الجنسية الكويتية لنحو أربعة آلاف شخص من "البدون" في البلاد.