من بقي من رموز مبارك بالسجن؟

القاهرة- بات وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، المحبوس الوحيد من رجال نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، مع حلول الذكرى الرابعة لثورة كانون الثاني/يناير، إذ خرج جميع من ثار المصريون ضدههم، إما بعد أحكام بالبراءة، أو بقرارات إخلاء سبيل على ذمة قضايا. مبارك نفسه، الذي أجبرته الثورة على الرحيل في شباط/ فبراير 2011، أصبح حراً، وقال محاميه، فريد الديب، منذ أيام إنه: "يرقد في المستشفى برغبته وليس محبوساً على ذمة أي قضية، بعد أن قضي مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت أيضاً بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامتها من قبل النيابة العامة.

وقضت محكمة النقض (أعلى محكمة جنايات) في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، بقبول الطعن على حكم بسجن مبارك لمدة ثلاث سنوات، في قضية الاستيلاء على المال العام (القصور الرئاسية)، مع إعادة محاكمته.

وأخلت محكمة أخرى، الخميس الماضي، سبيل علاء وجمال، نجلي مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة بنفس القضية لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانوناً.

وقال الديب تعقيباً على قرار المحكمة،: "علاء وجمال سيغادران السجن، لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى"، فيما قال مصدر أمني: "سيُطلق سراحهما الإثنين المقبل".

وخرج أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إبان حكم مبارك، أيضاً من محبسه، بعد تبرأته من تهم الكسب غير المشروع، والفساد المالي.

وخرج بقية الوزراء الذين اتهموا في قضايا مختلفة، مثل سامح فهمي الذي تعاد محاكمته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وزهير جرانه وفاروق حسني وأحمد المغربي الذين تم تبرئتهم من تهم الكسب غير المشروع، وأنس الفقي الذي تعاد محاكمته في الفساد المالي بعد إطلاق سراحه.

حصل فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب خلال عهد مبارك، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى حينها، على حكم نهائي بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير في 2 شباط/ فبراير 2011 (موقعة الجمل)، وحصلا على البراءة في الاتهامات التي وجهت لهما بالكسب غير المشروع.

وخرج زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم مبارك، بعد تبرئته من اتهامات بالكسب غير المشروع.

وتم إخلاء سبيل أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل عقب سداده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري، على ذمة قضايا متعلقة بـ"الفساد المالي".

ويبقي العادلي وحيداً في السجن، ورغم تبرئته من تهم قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة، فإنه لا يزل محبوسا على ذمة قضيتين متعلقتين بـ"الفساد المالي".