السعودية تدشن برنامجًا لتراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية

بدأت السعودية استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية للشركات العاملة في القطاع، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، اليوم الأحد.

ويعد هذا النشاط أحد الأهداف الرئيسة لخطط المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.

وذكرت وكالة (واس) أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستصدر تراخيص للشركات لتصنيع "الأسلحة النارية والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية".

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد بن عبد العزيز العوهلي، إن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاع.

ويعد الاستثمار ضروريًا لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها وليُّ العهد الأمير محمد بن سلمان، ويريد قيام الرياض بإنتاج أو تجميع نصف معداتها العسكرية محليًا لتوفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030.

والسعودية واحدة من الدول الخمس الأكثر إنفاقًا على قطاع الدفاع في العالم.