حزب إسلامي يتكفل بدفع الغرامات المحتملة لحظر البرقع في هولندا
أعلن حزب "نداء" في هولندا، اعتزامه التكفل بدفع الغرامات المالية المحتملة بسبب قانون حظر النقاب الذي سيدخل حيز التنفيذ في البلاد اعتبارًا من مطلع آب/ أغسطس المقبل.
وجاء ذلك خلال تصريح أدلى به جميل يلماز، عضو مجلس بلدية مدينة لاهاي عن حزب "نداء" الإسلامي.
وقال يلماز إن الحزب سيتكفل بدفع الغرامة المالية، وقدرها 150 يورو، في إطار قانون حظر النقاب الذي يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة.
وأوضح يلماز أنهم يريدون مساعدة النساء اللواتي يرتدين النقاب بموافقتهن الشخصية، في ظل محاولات إظهارهن كخطر على المجتمع.
وتابع:"الجميع حرٌّ في ارتداء ملابسه، لذلك نحن مستعدون للتكفل بجميع الغرامات التي ستُفرض قريبًا في إطار قانون حظر النقاب".
وأشار أنه يمكن للنساء التقدم بطلب إلى حزب "نداء"، في حال تعرضهن للعقوبات بسبب ارتداء النقاب.
ولفت إلى أن الحزب يحظى بدعم من المسلمين وغيرهم في مواجهة القانون المذكور، وأنهم يخططون لتأسيس صندوق للتعاون في هذا الإطار.
وفي 2018، صادق مجلس الشيوخ الهولندي على قانون حظر النقاب الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع أغسطس.
ويحظر القانون ارتداء كل ما يخفي الوجه بالكامل، في وسائل المواصلات العامة، ومنشآت التعليم، والمستشفيات، والمقار الحكومية العامة.
والعام الماضي، أعلن رؤساء بلديات أمستردام (العاصمة)، وروتردام (غرب)، وأوترخت (وسط)، أنهم لا يفكرون بتطبيق القانون.
