مصر تصدر أحكامًا في محاولة اغتيال السيسي والأمير محمد بن نايف

أصدرت المحكمة العسكرية في مصر اليوم الأربعاء، أحكامًا متفاوتة بالسجن المؤبد والمشدد ضد 299 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأمير محمد بن نايف، ولي عهد السعودية السابق".

وقضت المحكمة التي عقدت بمعهد أمناء الشرطة في طرة بالقاهرة بالسجن المؤبد ضد 32 متهمًا والسجن المشدد 15عامًا ضد ٢٩ متهمًا والسجن المشدد ٥ سنوات لـ٨١ متهمًا، والمشدد ٣ سنوات لـ١١٧متهمًا، والمشدد ١٠ سنوات لـ٣٦ متهمًا والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم وبراءة متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته وعدم اختصاص لمتهم حدث في القضية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الرصد والتخطيط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرتين، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية؛ لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وكذلك رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق 34 بالفندق؛ معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق خلال مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل.

وكانت المحاولة الثانية لاغتيال السيسي عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين"، قام بها 6 ضباط وطبيب أسنان، وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز، وخيرت سامي عبدالمجيد محمود السبكي، والطبيب علي إبراهيم حسن محمد، وتولى قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني، وإسلام وسام أحمد حسنين، وحنفي جمال محمود سليمان، وكريم محمد حمدي محمد حمزة، ضابط شرطة بالأمن المركزي.

كما واجه المتهمون تهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

يذكر أن المحكمة، قضت في وقت سابق بإحالة 8 متهمين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام وهم: كمال علام، وجواد عطا الله، ونبيل حسين، وأحمد حسن، ومحمد أحميد، وطارق محمد، وأشرف سالم، وأسامة عبد السميع.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال المتهمين إلى القضاء العسكري؛ لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، بينهم 158 متهمًا "محبوسون" و7 آخرون مخلى سبيلهم والباقي هاربون.