فوز كبير للائتلاف الحاكم في اليابان

طوكيو - رفض رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، تلميحات بأن نسبة الإقبال الضعيفة على التصويت، تقلل من الفوز الكبير الذي حققه الائتلاف الحاكم بزعامته في الانتخابات البرلمانية، وتعهد اليوم الاثنين بالتمسك بسياساته الاقتصادية لخفض التضخم، وتبني إصلاحات هيكلية موجعة واتخاذ موقف أمني صلب.

وقد يدعم فوز الحزب الديمقراطي الحر فرص آبي، لإعادة انتخابه في سباق زعامة الحزب في سبتمبر أيلول المقبل، ليعزز فرص بقائه في السلطة حتى 2018، ويصبح أحد الزعماء اليابانيين القلائل الذين حكموا لفترة طويلة.

لكن هناك شكوكا في قدرة آبي على قيادة نمو مستدام بوصفته الخاصة التي يطلق عليها اسم (آبينوميكس)، وتقوم على ثلاثية السياسة النقدية السلسة، والإنفاق الحكومي وتخفيف القيود التنظيمية.

وعقد آبي مؤتمرا صحفيا بمقر الحزب الديمقراطي الحر، الذي امتلأ بصوره والشعار الذي أطلقه في الانتخابات "هذا هو الطريق الوحيد"، وقال آبي في المؤتمر "سمعنا صوت الشعب يقول (إمض قدما في الآبينوميكس)."

وأضاف "أريد ان أطبق بجرأة الأسهم الثلاثة" وذكر أنه سيرسم خطوات تحفيزية قبل نهاية العام، وسيطلب من زعماء قطاع الأعمال زيادة الأجور، التي لم تواكب الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية.

وحصل الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه آبي وشريكه الصغير حزب كوميتو، في الانتخابات التي جرت أمس الأحد على 326 مقعدا من مقاعد مجلس النواب، البالغ مجموعها 475 مقعدا، مما يكفل فوزهما "بالأغلبية الكبيرة"، التي تمثل ثلثي البرلمان ويجعل المجلس يعمل بسلاسة.

وهذا لم يغير الأغلبية التي كان التحالف الحاكم يشغلها قبل الانتخابات، لكن الحزب الديمقراطي الحر، حصل على 291 مقعدا، ومن ثم أصبح يشغل عددا أقل من المقاعد، التي كان يحتفظ بها قبل الانتخابات وعددها 295 مقعدا.

وغاب كثير من الناخبين عن العملية الانتخابية لشكهم في استراتيجة (آبينوميكس)، الرامية لإنهاء الانكماش الاقتصادي وتحقيق النمو، وأيضا في قدرة المعارضة على تقديم خطة أفضل.

وقدرت نسبة المشاركة في الانتخابات بنحو 53.3 في المئة مقارنة مع نسبة 59.3 في المئة في انتخابات عام 2012 ، التي أعادت آبي إلى السلطة لفترة ولاية ثانية نادرة، متعهدا بتحقيق نهضة في الاقتصاد الذي ابتلي بالانكماش وتراجع عدد السكان وتزايد كبار السن.

ودعا آبي - الذي تدنت شعبيته الى ما دون 50 في المئة -، إلى إجراء الانتخابات بعد أن قضى عامين في منصبه في محاولة لتعزيز قبضته على السلطة، قبل الإقدام على سياسات لا تحظى بشعبية، مثل استئناف العمل في مفاعلات نووية توقفت بعد كارثة فوكوشيما عام 2011، وتغيير السياسة الأمنية التي تنتهجها اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.