وزراء خارجية أوروبا يناقشون اليوم الأزمة السورية

دمشق – يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، اليوم الاثنين، اجتماعاً في العاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف إقرار خطة تحرك تتضمن عدداً من العناصر بينها دعم خطة المبعوث الأممي إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا"، الساعي إلى الحصول على دعم أوروبي جماعي لخطة تحركه المعلنة لحلحلة الأزمة والتي ترتكز بشكل رئيس على تسوية قوامها إعلاني "جنيف1" و"جنيف 2" و"تجميد القتال" بدءاً من حلب شمالاً. مع المطالبة بتوفير مراقبين دوليين وآليات ملزمة للنظام السوري بـ"تجميد" العمليات العسكرية والحصول لاحقاً على دعم مجلس الأمن لهذا التوجه.

وقد سعى "دي ميستورا" خلال لقائه، الأحد، وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، إلى ردم الفجوة بين كتلتين في الاتحاد الأوروبي إزاء التعامل مع خطته لـ"تجميد القتال" في سوريا بدءاً من حلب شمالاً والتخفيف من حدة التحفظات الأمريكية على الخطة المدعومة من دول أوروبية كبرى.

وفي هذا السياق؛ أفادت تقارير صحفية عربية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية، أن أمريكا ودولاً أوروبية تطالب بتأمين مراقبين للإشراف على تنفيذ خطة "دي ميستورا"، في حين ذكرت مصادر فرنسية أن موسكو تريد "تنازلات" من الرئيس بشار الأسد، مؤكدة رفض باريس المبادرة الروسية التي تقضي ببقائه وتشكيل حكومة موسّعة تشارك فيها عناصر معارضة.

يأتي ذلك في وقت أبلغ الائتلاف الوطني السوري "دي مسيتورا" رفضه "تجميد القتال" في حلب فقط، إذا لم يشمل باقي المدن السورية كالقلمون ودرعا، خشية من أن ينقل نظام الأسد قواته من جبهة حلب إلى الجبهات القتالية الأخرى التي تستهدف أهالي تلك المناطق.

وأشارت المصادر الدبلوماسية الغربية إلى أن بعض قادة الدول الأوروبية يرون أن "هناك وحشاً أكبر من الأسد هو داعش".

كما أفادت المصادر أن بعض الدول الأوروبية يدفع باتجاه تعيين مبعوث أوروبي إلى سوريا من أجل "الانخراط الأوروبي المستمر وتضييق الفجوة بين المواقف الأوروبية والتعبير عن موقف موحد" إزاء الملف السوري.

وكانت واشنطن قادت تحركاً مع دول أوروبية لبلورة موقف موحّد من خطة "دي ميستورا"، وتوصلت إلى ورقة مشتركة، أهم ما جاء فيها "الترحيب بمبادرة المبعوث الأممي، الهادفة إلى وقف سفك الدماء ودعم عملية سياسية شاملة للتوصُّل إلى مرحلة انتقاليّة سياسيّة بالاستناد إلى تنفيذ كامل لبيان جنيف".

وأكدت واشنطن ضرورة تقديم توضيحات لـ"تسلسل" عملية "التجميد" مع المسار السياسي، وأن يكون الهدف النهائي للتحرك إنجاز "عملية وطنيّة من أجل تطوير تركيبة حكم شاملة".

كما شدَّدت الورقة الأمريكية – الأوروبية على أن "يكون أيّ اتّفاق محلي مستقلاً عن المفاوضات حول تجديد قرار مجلس الأمن الرقم 2165 المتعلق بالمساعدات الإنسانية ووقف القصف". وركّزت على "إجراءات بناء الثقة" بحيث تتضمن "إنهاء قصف الجيش النظامي لمدينة حلب"، على أن تشمل "آلية مراقبة التجميد" دوراً للناشطين المحليين مع النظر في "احتمال إدخال تدريجي لمراقبين دوليين مدعومين من الأمم المتحدة"، ومناقشة احتمال إصدار قرار لمجلس الأمن، الأمر الذي يحتاج إلى تصويت علماً أنّ روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) على قرارات سابقة.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الموقف الروسي يرى أن البحث في بدء مرحلة انتقالية سيؤدي إلى تحويل الانتباه عن محاربة الإرهاب "ولكن قد يدرك الروس أن الأسد لن يكسب وعليه أن يقدّم بعض التنازلات إلى المعارضة مثل (الرئيس السابق للائتلاف الوطني) معاذ الخطيب أو غيره. ويعرف الروس جيداً أن هذا ليس مسار حل لأن كل الدول وبينها تلك التي تطرح تساؤلات حول معاودة فتح السفارات لا يمكنها سياسياً القبول بعودة العمل مع الأسد".