القيادة المركزية الأمريكية: ضرباتنا ضد الحوثيين شملت قدرات عسكرية هجومية
حذرت جهات سياسية وعشائرية في محافظة البصرة، جنوب العراق، اليوم الثلاثاء، من شبهات فساد في ملف إكمال مشروع أمني يقضي بتركيب مئات من كاميرات المراقبة في شوارع المحافظة.
وكانت الحكومة المحلية في محافظة البصرة أعلنت العام 2011 تعاقدها مع شركة لتجهيز وتركيب منظومة لكاميرات المراقبة اللاسلكية تتكون من 435 كاميرا أمريكية الصنع، على أن يتم نصبها على أعمدة في مختلف مناطق مدينة البصرة (مركز المحافظة)، وقد تم تجهيز تلك الكاميرات وإنشاء مركز للتحكم والسيطرة، وكان من المقرر أن ينجز المشروع بشكل كامل خلال عام واحد، إلا أنه لم ينجز لغاية الآن.
وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة غانم حميد لـ"إرم نيوز"، إن "نشر كاميرات مراقبة في شوارع البصرة أمر مهم جدًا، خصوصًا لما تعانيه المحافظة من جرائم مختلفة، من قتل وسرقة ونزاعات عشائرية".
وأضاف: "هذا المشروع متوقف منذ 2011 لأسباب عديدة، رغم أن الكاميرات موجودة في مطار البصرة الدولي منذ سنين، ما تحتاجه الآن تركيب وبرمجة، وهذه العملية كلفتها أقل من مليار دينار عراقي".
وأكد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة أن "مجلس المحافظة سيكون له دور رقابي على عملية نصب كاميرات المراقبة، والتعاقد؛ لمنع وجود أي حالات فساد، وهذا التخوف موجود عند المواطن البصري".
توقيت مثير للريبة
من جانبه، قال رئيس مجلس عشائر البصرة رائد الفريجي: "توقيت إطلاق هذا المشروع يثير الشكوك، خصوصًا مع وجود أموال صرفت إلى البصرة وصلاحيات منحت إلى المحافظة، ولا نستبعد وجود شبهات فساد، قد تكون بهذا المشروع".
وبيّن الفريجي لـ"إرم نيوز"، أنه "يجب أن ينفذ هذا المشروع بوجود رقابة من قبل هيئة النزاهة وجهات عليا من الحكومة الاتحادية في بغداد؛ لمنع أي شبهات فساد، قد تكون في المشروع".
وشدد رئيس مجلس عشائر البصرة على أن "هذا المشروع مهم، وسوف يقلل من عمليات القتل والسرقة، التي كثرت طيلة الفترة الماضية؛ بسبب عدم وجود رقابة أمنية على بعض شوارع المحافظة".
وأعلنت الحكومة المحلية في البصرة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، سعيها لإكمال مشروع أمني يقضي بتركيب المئات من كاميرات المراقبة في شوارع المحافظة.
وقالت حكومة البصرة، في بيان صحفي، إن "المحافظ أسعد العيداني بحث مع الشركة المنفذة لمشروع منظومة كاميرات المراقبة إعادة العمل في المشروع بعد توقفه لسنوات"، مبينًا أنه "خلال اجتماع حضره ممثلون عن مديرية الشرطة وقيادة العمليات وهيئة الإعلام والاتصالات، تم الاتفاق على استئناف المشروع؛ لأهميته في الحفاظ على الوضع الأمني".