وطالبت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، بقتل من أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي، وعددهم (5) أشخاص، من بين 11 وُجهت إليهم تهمة المشاركة في قتل الصحافي السعودي.
وفي سردها لنتائج التحقيق أوضحت النيابة العامة أن واقعة قتل خاشقجي بدأت يوم الـ29 من سبتمبر الماضي، وأنه تم تشكيل فريق لاستعادة الصحافي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق.
وبحسب التحقيقات، فإن جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية، وأوضحت النيابة العامة أن شخصًا واحدًا من بين المتهمين قام بتسليم الجثة إلى متعاون محلي.
ونوّهت إلى أن المملكة طلبت من الأتراك إفادات الشهود وهواتف المجني عليه، والتوقيع على آلية تعاون مع أنقرة للتحقيق في القضية، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.
وكانت مصادر، قالت لـ“إرم نيوز” في وقت سابق إن السلطات القضائية المختصة في السعودية، تتجه إلى طلب تسليم قيادات أمنيه تركية، وردت أسماؤهم في الاعترافات التي أدلى بها المتهمون في قتل خاشقجي للمحققين السعوديين.
وحسب المصادر، فإن القيادات المشار إليها “قدمت دعمًا ومساعدات وتسهيلات مختلفة للمجموعة عند وصولها وتنقلها في إسطنبول”. وأوضحت أن المجموعة التي كانت مهمتها الأساسية إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية “كانت تتحرك بمتابعة مؤكدة من القيادات الأمنية التركية”.
