"أسد حولي" الشيخ أحمد الخليفة.. عضو بالأسرة الحاكمة الكويتية متورط في فساد "ضيافة الداخلية"
تتواصل قضية الفساد المعروفة إعلاميًّا في الكويت بـ"ضيافة الداخلية" في التفاعل، إذ كشفت آخر تطوراتها تورط العضو بالأسرة الحاكمة الشيخ أحمد الخليفة الصباح الملقب بـ"أسد حولي" في القضية، وهو ضابط رفيع متقاعد تقلد وظائف بارزة في وزراة الداخلية أهمها إدارة مكافحة المخدرات.
ويُظهر تورط شخصية بهذا الحجم مدى تعقيد القضية وتشابكها، وكان الخليفة بعد تقاعده يشغل منصب مستشار لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقررت السلطات الكويتية تجميد حساب الشيخ أحمد الخليفة ومنعه من السفر، بالإضافة إلى تجميد ما لا يقل عن 15 حسابًا مصرفيًا لأشخاص وشركات ومحلات وردت أسماؤها في تحقيقات قضية الضيافة في وزارة الداخلية.
وكشفت مصادر مطلعة، "أن البنك المركزي أجرى تفتيشًا واسعًا مفاجئًا في الفترة الأخيرة على حسابات المتهمين في البنوك المحلية، وكل من ورد اسمه في هذا الخصوص، سواء كان الحساب اعتباريًا أو شخصيًا"، وفق ما ذكرت صحيفة "الراي" المحلية.
وأوضحت المصادر، أن البنك اتّخذ منذ إثارة القضية جملة إجراءات وتدابير رقابية، من بينها التحقيق الميداني والكشف عن الحسابات المرتبطة، للتأكد من سلامة الإجراءات المصرفية المتبعة في كل بنك بجميع العمليات التي نفذت، ومدى تطابقها مع التعليمات والمعايير الرقابية المحددة في هذا الشأن.
ولفتت إلى "أن البنك المركزي راجع في الفترة الأخيرة وبسرية تامة جميع الملفات المصرفية ذات العلاقة، وتضخم حسابات بعض الأسماء في قضية الضيافة، والخطوات التي اتخذتها البنوك للتأكد من سلامة الأموال المودعة في هذه الحسابات، وما إذا كان أي من هذه البنوك رفع مخاوفه إلى إدارة التحريات المالية بخصوص أي حساب يحمل شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب بخصوصه، باعتبار أن المصارف باتت مسؤولة قانونيًا مباشرة في حال لم تطمئن لأي حساب لديها، دون الرجوع إلى البنك المركزي".
يذكر أن القضية الشهيرة بدأت قبل سنتين بعد قيام البرلمان، وتحديدًا لجنة الميزانيات، في يناير/كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في “الداخلية”، وبعد تهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.
