الجبوري: إعادة الفرز اليدوي لأصوات انتخابات العراق الأسبوع المقبل

قال سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، اليوم الخميس، إن إعادة الفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التي أجريت في مايو /أيار ستبدأ الأسبوع المقبل.

وكان البرلمان أقر في وقت سابق هذا الشهر تعديلًا قانونيًا يجيز إعادة فرز الأصوات يدويًا على مستوى البلاد، لكن لجنة قضائية تتولى حاليًا عملية إعادة الفرز، قالت، إن الخطوة ستقتصر على المناطق التي وردت في تقارير رسمية عن مزاعم تزوير أو في شكاوى رسمية.

ومن جهة ثانية، فشل مجلس النواب العراقي الخميس، في عقد جلسة للتصويت على تعديل قانون الانتخابات الذي بموجبه يمدد ولاية البرلمان.

وأنهى البرلمان يوم الجمعة الماضي، مناقشة تعديل قانون يتيح له تمديد ولايته لغاية مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما يسمح له بمراقبة عملية العدّ والفرز اليدوي المرتقبة لأصوات الناخبين.

وقال النائب عن التحالف الوطني (الكتلة الكبرى في البرلمان 180 مقعدًا) محمد الصيهو، إن "مجلس النواب العراقي أجل عقد جلسة البرلمان المقرر خلالها التصويت على التعديل الرابع لقانون الانتخابات إلى إشعار آخر، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف أن "رئيس المجلس كلف اللجنة القانونية لتحديد موعد جديد وتنتهي ولاية البرلمان الحالي، السبت المقبل ويجب أن يتم التصويت على القانون قبل هذا التاريخ وبعكسه لا يمكن عقد جلسات أخرى".

وينص الدستور العراقي على أن ولاية البرلمان تمتد لأربع سنوات تقويمية، وهو ما يفسره مختصون بعدم جواز تمديد ولاية البرلمان.

وكان ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمح قبل يومين إلى عدم دستورية التمديد.

وقال المتحدث باسم الائتلاف حسين العادلي في بيان، إن "ائتلاف النصر يرى أن مشروع قانون تمديد عمر مجلس النواب (البرلمان) فيه خلاف دستوري، ولنا في عام 2010 سابقة، إذ انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة تسعة أشهر دون غطاء برلماني، واتفق الجميع حينها على عدم دستورية التمديد".

ووفق النتائج المعلنة للانتخابات التي جرت في الـ 12 من أيار/مايو المنصرم، فقد حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي" بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدًا.

يليهما ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي بـ42 مقعدًا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدًا.