على وقع الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة تتمثل في "تهافت" الكثير من الأحزاب والقوي على ضم رموز من دأب الإعلام المحلي علي وصفهم بـ"فلول مبارك" - في إشارة إلى السياسيين ورجال الأعمال والوزراء الذين لمع نجمهم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك – بعد أن كان مجرد الاقتراب من هؤلاء في أعقاب ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع تهمة تستوجب الدفاع الفوري عن النفس .
ويعد تحالف "الجبهة المصرية" الأكثر وضوحا في مساعيه العلنية للاستعانة برموز الحزب الوطني المنحل الذي حكم البلاد ثلاثين عاما قبل ثورة يناير، وبحسب مصادر بالتحالف فإنه تم الاتفاق بالفعل مع د. علي مصيلحي – وزير التضامن الاجتماعي الأسبق –، وحسين مجاور – رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر – وهالة طلعت مصطفى شقيقة الملياردير هشام طلعت مصطفى وصفوت النحاس، مدير مكتب الراحل د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويجمع بين هؤلاء جميعا عضوية الحزب الوطني والولاء للنظام الذي قامت ضده ثورة 25 يناير، فضلا عن ترشح بعضهم للبرلمان على قوائم الحزب والفوز بنجاح ساحق .
ولم يكتفي تحالف الجبهة المصرية بذلك، بل قام بتشكيل "لجنة حكماء" للتنسيق مع العائلات والقبائل التي كانت من أكبر الداعمين للوطني في السابق وتوارثت مقاعد الدوائر سنوات طويلة على قوائم الحزب، مع إزالة الخلافات التي وقعت في السابق بين تلك العائلات. وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من "نجوم الجبهة المصرية" مثل مفتي الديار الأسبق د. علي جمعة ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين بإشراف عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين الدستورية .
ويضم التحالف الذي يقوده كل من الفريق أحمد شفيق وعمرو موسى عددا من الأحزاب المهمة تتجاوز العشرة مثل المؤتمر والحركة الوطنية والتجمع، فضلا عن نقابة الفلاحين واتحاد النقابات المهنية .
وكان حزب النور السلفي قد أعلن في أكثر من مناسبة عن تفاوضه مع رموز الحزب الوطني في المحافظات بعيدا عن العاصمة، وإن لم تتطرق قيادات الحزب إلى تحديد الأسماء التي تم الاتفاق معها بشكل نهائي، وفضلا عن المال الذي يعد عصب الانتخابات في مصر، يمتلك "الفلول" خبرة إدارة المعارك الانتخابية والقدرة على حشد الأصوات، فضلا عن أن اليد الطولي في المحافظات النائية وصعيد مصر تكون للانتماءات القبلية في ظل ضعف شديد للأحزاب الموجودة على الساحة التي لا يكاد يتجاوز حضورها دائرة الإعلام في العاصمة .
وبعد أن كان "فلول مبارك" يتعرضون لموجة من الهجوم الإعلامي وحالة من الإقصاء السياسي، يتصاعد خطاب جديد في الساحة المصرية مفاده عدم أخذ الكل بذنب البعض وعدم تهميش أي شخص سبق أن انتمى للحزب الوطني ما دامت لم تثبت إدانته بقضايا فساد، خاصة أن أعضاء الحزب بلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين عضو معظمهم سعى لاستخراج بطاقة عضوية تسهيلا للحصول على حقوقه وإنجاز مصالحه، وليس بالضرورة إيمانا بفكر الحزب .