الجدل حول قانون حبس الملحدين يعود مجددًا إلى مصر
أثار مشروع قانون حبس الملحدين الذي تقدم به البرلماني عمر حمروش به لمواجهة ظاهرة الإلحاد، جدلًا بين المصريين، ففي الوقت الذي أيّده البعض للحد من خطورة تلك الظاهرة، عارضه آخرون باعتبار أنه يتنافى مع مبدأ حرية الاعتقاد التي نصّ عليها الدستور.
وفيما تقدم حمروش بمشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على الملحدين وتجريم الظاهر، أثار القانون ردود فعل كبيرة، حيث خرج الروائي المصري علاء الأسواني اليوم الأربعاء في مقال بأحد المواقع الأجنبية يدافع فيه عن الإلحاد ويطالب البرلمان المصري بعدم إصدار القانون.
وأيد الأسواني وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مارجريت عارز، التي رأت أن مشروع قانون تجريم الإلحاد يخالف الدستور المصري الذي نص على حرية العقيدة وحرية الشخص فيما يعتقد ما دام لا يخالف النظام العام ويدعو للإلحاد.
واعتبرت عارز أن مشروع قانون غير دستوري، لأنه يصطدم مع حرية العقيدة التي نص عليها الدستور المصري.
وفي السياق ذاته قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، إن إصدار قانون لمعاقبة الملحدين، يتوقف على مدى إضرار هؤلاء الأشخاص بالمجتمع، فمثلاً أن يستخدم أدوات لترويج ذلك في المجتمع أو يختلق فتنة طائفية ما يستوجب تطبيق عقوبة رادعة ضدهم.
وأوضحت نصير في تصريح لـ"إرم نيوز" أن الإلحاد أمر يخالف مفهوم العقيدة الصحيحة، والمسؤولية تقع على صاحبه، لكن القانون غير قابل للتطبيق مستشهدة بقول الله تعالى "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
