صالح والمشري يتفقان على العودة إلى ليبيا لمناقشة مقترحات تعديل الاتفاق السياسي

اتّفق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على مغادرة المغرب (حيث التقيا) إلى ليبيا، ومناقشة مقترحات تعديل الاتفاق السياسي في جلستين برلمانيتين بطرابلس (غرب) وطبرق (شرق).

وأمس الإثنين، قال مسؤول مغربي: إن اجتماعًا جرى بين صالح والمشري، بالعاصمة المغربية الرباط، بحضور ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي.

وقال مصدر مغربي مطّلع، اليوم الثلاثاء: إن وفدين برئاسة كل من صالح والمشري التقيا الليلة الماضية على مائدة عشاء مع بوريطة قبل أن يغادرهما الأخير، ويستمر اللقاء على مستوى الوفدين.

وأضاف المصدر أن "الطرفين ناقشا التعديلات المقترحة على الاتفاق السياسي الليبي، وأن هناك تقاربًا كبيرًا في وجهات النظر بينهما"، مشيرًا إلى أن القضايا العالقة بينهما ليست بالكثيرة"، دون تفاصيل إضافية.

ولفت إلى أن الجانبين اتفقا على مغادرة المغرب إلى ليبيا، على أن يعقد مجلس النواب جلسة في طبرق، والمجلس الأعلى للدولة جلسة في طرابلس، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة مقترحات الطرفين، دون تحديد تاريخين محددين للجلستين.

ووفق المصدر نفسه، فإن بعض أعضاء الوفدين سيبقون في الرباط؛ للمشاركة في منتدى برلماني اقتصادي إفريقي عربي، يعقد الأربعاء والخميس، بتنظيم من مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان).

من جهته، أكد مصدر دبلوماسي ليبي بالرباط، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، وجود رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بمطار الرباط لمغادرة المغرب.

فيما سيغادر خالد المشري المغرب في وقت لاحق اليوم.

ويعتبر لقاء الليلة الماضية بين صالح والمشري الأوّل من نوعه بين الطرفين، منذ انتخاب الأخير على رأس المجلس بداية الشهر الجاري.

وأمس، قال صالح، في مؤتمر صحفي بالرباط، عقب لقائه رئيس مجلس النواب المغربي، إن مطالب المجلس الذي يرأسه هو "دعم الاتفاق السياسي بالتعديل المقترح من المبعوث الأممي بليبيا، غسان سلامة، الذي اعتمده مجلس النواب، ونتوقع ونرجو من مجلس الدولة أن يوافق على هذا التعديل".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، طرح سلامة بالأمم المتحدة خطة عمل تتضمن "تعديل اتفاق الصخيرات (موقّع في 2015)"، و"مؤتمرًا وطنيًا للمصالحة" و"استفتاءً على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية".

وتشمل أبرز النقاط التعديلية المقترحة من قبل سلامة، آلية تكوين السلطة التنفيذية في رئاستي مجلس الدولة ومجلس الوزراء، بحيث لا يحق لأي عضو في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أن يمارس أي عمل رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه.

كما اقترح أيضًا أن يُشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، على أن تُتخذ قراراته بالإجماع، وتتولى رئاسة مجلس الدولة القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتسمية رئيس مجلس الوزراء، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب الليبي.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقّع الفرقاء الليبيون اتفاقًا سياسيًا بمنتجع الصخيرات بالمغرب، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس أعلى للدولة (هيئة استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.