مصر تعقد اتفاقيات جديدة مع "حماس" بشأن المصالحة

كشفت مصادر فلسطينية عن توصل جهاز المخابرات المصري لاتفاقية مع وفد حركة حماس في القاهرة، تتضمن إرسال وفد أمني جديد من مصر إلى قطاع غزة لاستكمال جهود المصالحة.

ووصل الثلاثاء الماضي، وفد من حركة حماس الفلسطينية إلى القاهرة بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وبمشاركة أعضاء المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وحسام بدران.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن مصر "تعهدت خلال الاجتماع باتخاذ مجموعة من الخطوات التي تسهم  بتسريع المصالحة، وإنهاء الانقسام، إلى جانب التخفيف عن قطاع غزة من خلال إمداده بمواد البناء، والأدوات الصحية".

وبيَّنت أن هناك "اتفاقيات على فتح معبر رفح بشكل شهري من 3 إلى 6 أيام بحسب مقتضيات الظروف"، مشيرةً إلى أن مسؤولي جهاز المخابرات المصري "سيواصلون لقاءاتهم مع الفصائل الفلسطينية خلال الفترة المقبلة".

وقالت حركة حماس إن "اللقاء الأخير سادته الصراحة، والوضوح، في جوٍ من الإخوة والإيجابية"، مشيرةً إلى أن الوفد أكد دعمه للجهود التي تبذلها مصر، كما استمع لتأكيد مصر، وحرصها على العمل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة.

وقال طاهر النونو القيادي في حركة حماس، إن اللقاءات الأخيرة سادتها أجواء مميزة من التفاهم على كافة الأصعدة، لافتًا إلى أن "الحركة تمسكت بتنفيذ ما توصلت إليه الاتفاقيات السابقة، وعدم توقيع اتفاقية جديدة للمصالحة مع حركة فتح".

ونفى النونو حلال تصريحات لـ"إرم نيوز"، ما يتردد عن وجود ضغوط مصرية لوقف الحراك الثوري الفلسطيني ضد الاحتلال، مؤكدًا أن مصر لا تتدخل في هذا الأمر.

وشدّد على أن الحركة لا تفكر في توقيع اتفاقية جديدة حول تبادل الأسرى، فيما تركز الاتفاقية على عدة أمور في مقدمتها "إتمام المصالحة الداخلية، وإنهاء الانقسام".

ودخلت المصالحة الفلسطينية نفقًا مظلمًا خلال الفترة الأخيرة بعد تلويح السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات عقابية جديدة ضد قطاع غزة، على خلفية اتهام حركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله الشهر الماضي.

وفي أبريل 2017، اتخذ الرئيس الفلسطيني إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما بين  30- 50% من رواتب موظفي السلطة، إلى جانب تقليص التحويلات الطبية للمرضى.