الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صافرات إنذار تدوي في رأس الناقورة وشلومي وبلدات أخرى في الجليل الغربي
قال محللون مصريون، إن القاهرة تخفي غضبًا مكتومًا من قرار السودان توقيع اتفاقيات جديدة مع دولة قطر لتطوير "ميناء سواكن" المطل على البحر الأحمر.
مساعد وزير الخارجية المصري السابق، السفير جمال الشوادفي أكد، أن الاتفاق بمثابة صدمة حقيقية لمصر خاصةً أن الهدف منه هو الضغط على القاهرة في منطقة البحر الأحمر، مبينًا أن السودان خالف اتفاقه بمراعاة المصالح المصرية وعدم اتخاذ أي قرار من شأنه تهديد الأمن القومي بالبلاد.
وأضاف الشوادفي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن القاهرة عليها الرد على هذه الخطوة سريعًا من خلال استدعاء السفير السوداني بمصر لتقديم احتجاج رسمي على تصرفات النظام هناك لإقدامه على مثل هذه الصفقات الخطيرة.
وأشار إلى أن دخول السودان في مثلث قطر وتركيا سيعيد الأزمة بين البلدين إلى المربع صفر مجددًا، داعيًا النظام السوداني لمراعاة اتفاقه والالتزام به.
وشرح الخبير الاقتصادي المصري، أحمد عاصم، طبيعة الاتفاق السوداني القطري، مبينًا أن المعلومات المتوفرة تؤكد انطلاق المرحلة الأولى للمشروع بدايةً من الشهر المقبل باستثمارات تبلغ نحو 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن المشروع يعد من أكبر المشروعات التي تقام على ساحل البحر الأحمر.
وأوضح عاصم أن خطورة المشروع تكمن في تسهيل التواجد القطري بمنطقة البحر الأحمر، وتهديد التطلعات الاقتصادية الجديدة في تلك المنطقة مثل مشروع "نيوم" الذي أعلنت عنه السعودية، وكذلك من خلال مشاريع التنقيب عن الغاز التي وقعت مصر عدة اتفاقات بشأنها خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تهديد الدور الملاحي لقناة السويس.
ولفت إلى أن ميناء حاويات سواكن سيعمل بجنب ميناء "بورت سودان" ليشكل تهديدًا حقيقيًا لميناءي قناة السويس وعدن.
رئيس جهاز الاستطلاع بالمخابرات الحربية الأسبق، اللواء نصر سالم، يرى في حديث لـ"إرم نيوز" أن الحقوق التاريخية لمصر في جزيرة سواكن تعود إلى 1865 وتحديدًا أيام الخديوي إسماعيل الذي اتفق حينها على شراء تلك الجزيرة بـ15 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الاتفاق الجديد هو محاولة للضغط على مصر وتهديد أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر.