بعد معركة طويلة في البرلمان البريطاني، وافق أخيرًا على مشروع قانون مثير للجدل يُعرف باسم "قانون رواندا"، الذي يقضي بترحيل المهاجرين بتكلفة باهظة تصل إلى مليوني جنيه إسترليني لكل مهاجر، في حين انتقد حزب العمال المعارض هذه التكلفة العالية.
المشروع قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يأمل أن يبدأ التنفيذ في يوليو المقبل، لكن تكلفة خطة رواندا الباهظة لحقها الكثير من إشارات الاستفهام.
وقد وافقت بريطانيا على دفع 370 مليون جنيه إسترليني لرواندا على مدى خمس سنوات، حتى لو لم يتم ترحيل أي مهاجر، وفقًا لمكتب التدقيق الوطني، وستدفع المملكة المتحدة أيضًا أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني لكل مهاجر يتم إرساله إلى البلاد.
وقالت وثائق وزارة الداخلية المسربة إن المخطط سيبدأ بطريقة "تخضع لرقابة مشددة"، مع ترحيل ما لا يقل عن 500 مهاجر في العام الأول قبل توسيعه، وفقاً لصحيفة التيلغراف البريطانية.
واقترحت "المفاوضات الأولية" بين البلدين "ما يصل إلى 30 ألفَ مهاجر" على مدار المخطط المقرر أن يستمر خمس سنوات؛ ما يرفع الفاتورة إلى ما يقرب من 4.5 مليار جنيه إسترليني.
الأمم المتحدة دعت بريطانيا إلى إعادة النظر في قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا بعد إقراره في البرلمان، محذّرةً من أنه يهدد سيادة القانون، ويشكّل سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر.
