أزمة المصارف اللبنانية بين الاقتحامات وضبابية المستقبل

لم يكن أحد يتوقع أن يكون اقتحام المودعين الأول للمصارف اللبنانية، والذي نفذته الشابة "سالي" لاسترداد وديعتها، هو مجرّد البداية!، وفاتحة لسلسلة اقتحاماتٍ لا يبدو أنها ستنتهي قريبًا، في ظل المستقبل الضبابي الذي يحيط بأزمة المصارف اللبنانية.

هكذا أصبح المشهد المعتاد للمصارف اللبنانية.. أبوابٌ مغلقة ومدجّجة بالحديد، تحتجز خلفها جنى العمر للمودعين، الذين أصبحوا يجرون معاملاتهم وفق مواعيد مسبقة، وفائض من التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي، تقتطع من القليل الذي يحصلونه الكثير.

سلسلة اقتحامات جديدة سجلت في الآونة الأخيرة لفروع مصرفية في بيروت ومناطق أخرى، في محاولة من المودعين لاسترجاع ودائعهم، التي لا تتعدى الواحدة منها الخمسين ألف دولار، بعد أن فقدوا الآمال بتحصيلها بالطرق القانونية والسلمية.

وما يفاقم المشكلة بحسب الباحث الاقتصادي نزار الغانم هو غياب الخطط الإنقاذية، بعد تذويب أكثر من 30 مليار دولار من مدخرات اللبنانيين في المصارف اللبنانية، وفقدان الأمل باسترجاع ما تبقى منها.

بينما أوضح خالد أبو شقرا الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، أن تمييع الخطط الاقتصادية، وغياب القضاء والخطط العادلة لتوزيع الخسائر، إنصافًا لشريحة المودعين الصغار، حتمت على هؤلاء اللجوء إلى الاقتحامات، مبينًا وجود محاولات لسحب السيولة بالليرة اللبنانية من الأسواق، إذ إنها تسبب زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي انهيار سعر الصرف.