بعد ارتفاعه بنسبة 10.7% خلال يونيو الماضي، بحسب صحيفة "La Stampa" الإيطالية، ورغم انخفاض التضخم بدءاً من مايو الماضي، وصولاً إلى 5.7% في يوليو الحالي، إلا أن الأسعار آخذة في الارتفاع شهراً بعد شهر، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
وذكر رئيس الاتحاد الوطني للمستهلكين، ماسيميليانو دونا: "بعض المنتجات التي شهدت أسعارها ارتفاعًا بثلاثة أضعاف في العامين الأخيرين، كالمعكرونة والسكر والحليب والأرز وزيوت الطعام" والتي من المفترض أن تشهد أسعارها انخفاضاً، إلى جانب غيرها من المواد الغذائية، مع انخفاض التضخم وزوال أسباب الارتفاع.
وبحسب الصحيفة، يُنتَظر اليوم أن يُصدر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء التقديرات الأولية لاتجاه الأسعار في يوليو، والذي يشير إلى وجوب انخفاض الأسعار، لكنه يحافظ على مستوى أعلى من متوسط أسعار الاتحاد الأوروبي، ضامناً استمرار تآكل القوة الشرائية للأجور.
وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي "أدولفو أورسو" قال في مقابلة مع الصحيفة: "هدفنا تثبيت الأسعار ومنع الزيادات في الآونة الأخيرة، لضمان عدم تكرار ما حدث في أزمة عام 2018".
ولكن نظرًا لحرية كل مؤسسة في تقرير كيفية تنظيم نفسها واختيار منتجاتها، وسياسة التسعير أو الخصم التي تعتمدها، فإن المستهلكين متخوفون من تجميد الأسعار على مستويات عالية جداً، كما تُظهر البيانات، الأمر الذي يشكل خطراً عليهم.
