بعد نحو عقدين على القرار الأمريكي بإلغاء التجنيد الإجباري في العراق واستبداله بنظام العقود والخدمة التطوعية.

يترقب الشارع العراقي مشروع قانون يعيد الخدمة الإلزامية في الجيش وسط حالة من الجدل بين نشطاء رأوْا أن القانون قد يفتح بابا جديدا للفساد وحذروا من اعتماد آلية قبول طائفية.

بينما رأى آخرون أنه سيسهم في تقويض وجود الميليشيات والحد من البطالة.

ويشمل مشروع القانون الجديد الفئات العمرية من سن 19 إلى 35 عامًا وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة وسيُمنح المكلفون راتبا قدره 700 ألف دينار عراقي (أقل من 500 دولار) وسيطبّق القرار بعد سنتين في حال تمريره.