مخلّفاً عشرات الآلاف من الضحايا بين قتيل ومصاب ومفقود، باتت نسبة كبيرة من أهالي مدينة اللاذقية الساحلية بلا مأوى إثر الزلزال الكارثي الذي ضرب كلاً من تركيا وسوريا فجر السادس من فبراير.
فما بين مَن تدمرت منازلهم بالكامل، وبين أولئك الذين يسكنون في خيم مؤقتة، ثمة مَن لا يعلم كيف سيكون حال مأواه في مقبل الأيام.
لجان متعددة شكلتها الحكومة السورية للكشف وتدقيق حالة الأبنية التي تأثرت جراء الزلزال في اللاذقية، عبر مراحل متعددة تبدأ من الكشف الأولي ثم تقييم الأضرار، تتبعها لجنة السلامة العليا.
الأبنية الحكومية والمدارس، والتي تعد مناطق حساسة وتحتمل الخطورة الأكبر، تتطلب تكوين لجنة متخصصة تتابع حالة المباني، وترفع التقارير اللازمة لكيفية التعامل معها.
ووفقاً لإحصائيات اللجان في مدينة اللاذقية، فإنه بعد فحص أكثر من 12 ألف مبنى، أفضت النتائج الأولية إلى وجود 6200 مبنى يحتاج لترميم، و800 مبنى يحتاج لتدعيم، و205 أبنية تبين حدوث أضرار كبيرة فيها تنتظر رأي اللجنة العليا للسلامة لإصدار قرار هدمها.
وضوح الرؤية والتسريع في الإجراءات اللازمة لتحديد أحوال المباني السكنية واتخاذ قرار العودة إليها.. هذا ما نادى به المواطنون لبدء حياتهم من جديد.
قرارات بالهدم الكامل اتخذتها الجهات المختصة لبعض المباني التي وصلت مرحلة الخطر الكامل ولا يمكن إعادة بنائها، مع إحالة مراكز للإيواء مكانها قامت اللجنة بتجهيزها.
وتعرضت سوريا لأزيد من أربعة آلاف هزة منذ أكثر من شهر وفق المركز الوطني للزلازل في سوريا، ما يحتم على أهالي اللاذقية تحديداً العيش في جو يسوده الخوف والقلق من تأثر مبانيهم مرة أخرى، فيكف سيكون الحال في مقبل الأيام؟ ومتى يعود الأمان والدفء لمنازل السوريين؟.
