لا للتهجير، وأي عملية من هذا النوع قد نعتبرها بمثابة إعلان حرب، مصر والأردن، لم يتأخر تعليقهما الأول منذ بدء حرب غزة، خوفًا من التهجير القسري، المسلسل الذي لطالما حاولت إسرائيل تجسيد حلقاته عبر تاريخ الصراع.
إسرائيل ترفض حل الدولتين، وأمريكا متسلحة بصفقة القرن التي اعتبرت الأردن وطنًا بديلاً للفلسطينيين، وسعت إلى اقتطاع جزء من أراضي سيناء لتهجير سكان غزة إليها، والتي بدأت باعتراف الولايات المتحدة بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وإنهاء ملف حق العودة، فضلاً عن عمليات الاستيطان في الداخل الفلسطيني والتي جعلت إمكانية قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحيلاً نتيجة إنشاء المستوطنات في مواقع متداخلة مع القرى الفلسطينية، ما أحدث تغييرًا ديموغرافيًا يناسب ما تفكر به إسرائيل، مع دعم أمريكي دائم.
هذا الدعم الأمريكي ليس بالجديد، لكن تحركات واشنطن على المستويين السياسي والعسكري هذه المرة كانت مختلفة نوعًا ما، زيارات بالجملة لوزير الخاريجة الأمريكي بلينكن إلى تل أبيب، وأساطيل عسكرية أمريكية تحركت في البحر بعد أيام قليلة من بداية الحرب، كل هذا يصب في بحر قضية التهجير بحسب محللين وخبراء.
أيضًا فإن تحليل الخبراء يذهب إلى ما هو أبعد من هذا، حيث إن تل أبيب دأبت ومنذ بداية الحرب على إقناع أمريكا بأن إيران وحزب الله لا يمثلان وحدهما خطرًا، وإنما دول عربية أخرى، الأمر الذي زاد من حدة التحذيرات الأمريكية التي لم تستهدف دولة بعينها ما أثار مخاوف دول عربية أخرى بأن إسرائيل تستغل الدعم الأمريكي، وتقدم معلومات مضللة للإدارة الامريكية لضمان استمرار الدعم والمضي رويدًا رويدًا فيما بعد للبدء بتنفيذ مخطط تهجير السكان إلى سيناء وهو السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل، وعدم تكرار ما قامت به "حماس"، بحسب الخبراء.
مؤخرًا تم الكشف من قبل الموقع الإلكتروني "سيحا مكوميت" عن وثيقة تحمل شعار وزارة الاستخبارات الإسرائيلية مقدمة للحكومة الإسرائيلية تحتوي على توصيات بخصوص سيناريوهات التعامل مع ملف قطاع غزة وتتلخص بطرح 3 مقترحات:
- الإبقاء على السكان في غزة وإعادة حكم السلطة الفلسطينية.
- الإبقاء على السكان في غزة وإنشاء حكم عربي محلي.
- إجلاء السكان من غزة إلى سيناء.
إسرائيل لم تنكر البند الأخير الذي ينص على التهجير وإجلاء السكان، رغم أنها قللت من أهميته واعتبرته ورقة أولية تُقدم مع مقترحات أخرى، على الرغم من أن أحد شروط تنفيذه هو ضمان دعم الولايات المتحدة لقضية التهجير.
