للعام الخامس تواليًا، يعيش لبنان أزمة تعليمية تحرم طلابه على اختلاف أعمارهم ومراحلهم التعليمية، من نيل حق العلم، بعدما كثرت الأسباب منذ العام 2019، وبقيت النتيجة واحدة.
لا معلومات عن موعد بدء العام الدراسي الجديد، ولا ضمانات لاستمراره إن بدأ، والأسباب كثيرة، لكن على رأسها الأزمة الاقتصادية وما نتج عنها من حالة معيشية صعبة لأهالٍ باتوا يقسطون احتاجات أبنائهم حسب القدرة، حتى ولو كان الحديث عن قلم رصاص.
ضبابية تكتنف حال التعليم في لبنان، وتناقضات حول مدى قدرة الوزارة على تمويل العام الدراسي الجديد، حيث تقول الأرقام إن ما يمكن للوزارة تغطتيه من تكاليف، يكفي شهرين أو ثلاثة من العام، ما يعني أن العام الجديد سيكون متعثرًا ومتقطعًا كسابقيه، فضلًا عن رواتب شهرية للمدرسين لا تكفيهم سوى لشراء الكهرباء.
خياران أحلاهما مر لطلبة لبنان، فمن يفكر من طلاب المدارس الخاصة بالانتقال للمدارس الحكومية سيحتم عليه هذا انتظارًا طويلًا علَّ المدارس تفتح أبوابها له ولغيره، أما طالب المدارس الحكومية فلا يسعفه حاله المادي للتسجيل في المدارس الخاصة، مع تكاليف باهظة الثمن.
ومع تخبط كهذا يحل عام دراسي آخر، قد لا ينال فيه تلامذة هذا القطاع تعليمهم، فيما تضاعف المدارس الخاصة من أقساطها بالدولار أمام غالبية اللبنانيين الذين باتت أحوالهم، تلامس خطوط الفقر.
