كل شيء وارد في انتخابات هي الأصعب على إيران منذ عقود ، أتت بظروف غير محسوبة وعلى إثر وفاة رئيس البلاد وفي خضم توتر يسود المنطقة ، ليعين محمد مخبر رئيسا بالإنابة عن الراحل رئيسي ويتحضر المشهد السياسي الإيراني لبدأ تسجيل المرشحين في الانتخابات المبكرة المزمعة الشهر المقبل ، في عملية تشبه تغيير الجلد .

الشروط واضحة لمن يرغب بالترشح للمنصب ، أن يكون من أصول إيرانية ويحمل جنسية البلد ، رجل دين أو سياسة ، لابد وأن يتحلى بحسن السيرة ، وأن يكون قبل كل هذا مؤمنا ومعتقدا بأسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومذهب الدين الرسمي لإيران ، أما عن المرشحين فإن خليطا من مختلف التيارات قد يزج بنفسه مرشحا في الانتخابات المقبلة ، ويمثل محسن هاشمي نجل الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني أبرز مرشحي التيار المعتدل المحسوب على اليساريين ، بينما يطل علي شمخاني الأمين العام السابق للأمن القومي والمستشار الحالي للمرشد الأعلى علي خامنئي برأسه كاسم له وزنه إذا ما قرر الترشح ، كما أن وزير الخارجية الأسبق على أكبر صالحي قد يكون من ضمن المرشحين ، في عملية وإن تمت قد لا تغير كثيرا في سياسة الدولة بحكم أن من يتولى عاش سياسة البلد وقد لا يختلف بالفكر والقرار مع المرشد الأعلى .

يقول مراقبون إن أبرز مخاوف وصعوبات هذه الانتخابات هي أنها ستُدخل عددا من السياسيين غير المعروفين فيها ، كما أن الانتقادات فيها بدأت قبل معرفة النتائج وعيون الشك حدقت جليا في مجلس صيانة الدستور الذي كثر الكلام عن أنه يخطط لإقصاء المرشحين المنافسين لأولئك الذين من المتوقع أن يهيمنوا على السباق الرئاسي المقبل ، كما أن إعلان الأمين العام الأسبق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي نيته الترشح ، تمثل أزمة في عملية السلطة لو نجح اليميني المتشدد بحكم أنه رجل لطالما عُرف برفضه القاطع للاتفاق النووي .

انتخابات تفتح باب الخيارات على مصراعيه في عملية ستُدرس أوراقها 5 أيام قبل أن يراجعها مجلس صيانة الدستور للبت بتفاصيلها ، وعلى الفائز فيها أن يقارب المرشد الأعلى فكرا وتفكيرا ، وأن يضع نصب عينيه نجاح الملف النووي كأداة للاستمرارية ، وإلا فإن عملية وصوله للحكم قد لا تكتمل من الأساس .