اعتقال عمران خان أثبت أن الجيش هو الدولة، وكبار الضباط هم من يتخذون القرارات.. هكذا هو وضع باكستان من وجهة نظر صحيفة الواشنطن بوست التي عقدت مقارنة بين ما يحصل في باكستان وما حصل مع دولة بروسيا في القرن الثامن عشر.. بأنها ليست دولة بها جيش وإنما جيش له دولة.
تشير الصحيفة الأمريكية أن باكستان تعيش حالة مماثلة، وليس أدل من ذلك سوى الانقلابات التي قادها الجيش في باكستان على مدى عقود، علاوة على مجموعة واسعة من المصالح الاقتصادية التي يحتفظ بها الجيش والنفوذ المفرط الذي يمارسه كبار الضباط.
في السنوات الأخيرة، بدا أن نفوذ الجيش بدأ يتراجع في المشهد السياسي لباكستان، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الجنرالات لا يزالون القوة الضاربة في البلاد.
في أبريل 2022، تم إجبار رئيس الوزراء السابق عمران خان على الخروج من السلطة من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان.. ومن المرجح أن يكون هذا التصويت قد حصل على دعم ضمني من الجيش، الذي فقد الثقة في حكم خان.
بعد الإطاحة به، حاصرت خان عشرات القضايا القانونية المرفوعة ضده، وهاجم أنصاره عدة منشآت عسكرية بغضب، ورأوا في المؤسسة المهيمنة مصدر معاناة بطلهم.
كانت ردة الفعل العسكرية قاسية.. ألقي القبض على الآلاف من أنصاره، ويواجه بعضهم المحاكمة في محاكم عسكرية.. بينما انسحب العشرات من السياسين من حزب PTI، خوفًا من الاعتقال، بينما انشق آخرون إلى فصائل مختلفة ونددوا بسلوك خان، حتى صمتت الأصوات المتعاطفة في وسائل الإعلام أو تم إسكاتها.
يقول محللون إن الهدف الأساسي هو إقصاء خان من العملية السياسية، لأنه لم يعد مطيعًا للجيش بشكل موثوق به وحشد الدعم الشعبي الذي يمنحه رأس مال سياسيًا مستقلاً عن الجيش.
و يجادل محللون آخرون بأنه يجب على عمران خان أن يتحمل اللوم عن الفترة الفاشلة في منصبه والغوغائية الخطيرة التي سبقته وتلت ذلك.
