"سنرد بالمثل".. موسكو تحذر الغرب من عواقب مصادرة الأصول الروسية

"سنرد بشكل مماثل وفعّال".. بهذه الكلمات حذرت موسكو الغرب من مغبة مصادرة العقارات والأصول الروسية.

الغرب وفق وسائل إعلام روسية سيخسر أصولا واستثمارات بما لا يقل عن 288 مليار دولار إن أقدم على مصادرة أصول روسية مجمدة من أجل المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

البنك المركزي الروسي أفاد في بداية عام 2022 بأن ما يقرب من نصف أمواله البالغة 630.6 مليار دولار يحتفظ بها بالعملات الاحتياطية الرئيسة، وبحسب تقارير إعلامية تمكنت الدول الغربية من اكتشاف نحو 287 مليار دولار منها، والتحفظ عليها.

وزارة المالية الروسية قدرت حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 مليار و350 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي وبدرجة أساسية يجري الحديث عن الذهب النقدي وسندات الدين والعملات.

من الناحية القانونية لا تزال هذه الأموال مملوكة لروسيا، إلا أنه لا يمكنها التصرف فيها بسبب العقوبات.

المفوض الأوروبي للعدالة ديدييه رايندرز أوضح في أكتوبر- تشرين الأول 2022 أن بروكسل جمدت أصولا روسية بقيمة 17.4 مليار يورو تشمل حسابات بنكية وعقارات ويخوتا وسلعا فاخرة أخرى لـ1350 من المواطنين والشركات الروسية التي وقعت تحت العقوبات الأوروبية، وهو ما يزيد بأكثر من 7 مليارات يورو عن حجم الأموال المصادرة في مايو/أيار من العام نفسه.

أكثر الجهات الروسية المتضررة من تجميد الأصول هو البنك المركزي الروسي الذي بلغت حصته من "التجميد" 23 مليار يورو، ووفقا لبيانات مطلع العام الحالي نقلا عن وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي فقد جمدت دول الاتحاد أصولا روسية بما مجموعه 68 مليار يورو.

كما تم تجميد 50 مليار يورو في بلجيكا، و5.5 مليار يورو أخرى في لوكسمبورغ، وذلك إلى جانب إيطاليا وألمانيا وأيرلندا والنمسا وفرنسا، وتمثل هذه البلدان نحو 90% من جميع الأصول الروسية المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي.