في خطوة مفاجئة هزت القطاع المصرفي، أعلن البنك المركزي المصري حزمة من القرارات الجريئة لمعالجة الأزمات المتلاحقة والتي كان لها الأثر الكبير على الشارع المصري.
البنك المركزي المصري قرر في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أي ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف والقضاء على ازدواجية سعر الدولار الذي تخطى الـ50 جنيها في بعض الأوقات، من مستوى 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.
وبالمقابل وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقًا عليها بشكل أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتحرير كامل للجنيه بهدف القضاء على السوق الموازي والتخفيف من أثر التضخم الحاصل في السوق.
بينما أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر بشأن قرض إضافي، وأكدت أنه سيتم تقديم البرنامج الإصلاحي للسوق المصرفي قريبًا لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية إلى خفض التوقعات التضخمية، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم مسارًا نزوليًّا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
وربما تراهن مصر هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير الماضي ستحول دون السقوط الحر للجنيه، وربما تتمكن مصر من التغلب على التحديات الحالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
