ملايين الملايين من الدولارات قدرت بأقلام وألسنة الصحافة، صُرفت لمناسبة تاريخية وحفل ضخم مر على سابقه 70 عاما.. فمن دفع الفاتورة ؟

وعد وسعى وتعهد.. كلمات بدأت فيها عناوين الصحف والتي تحدثت عن نية الملك تشارلز بأن يكون الاحتفال أقصر وأصغر وأقل تكلفة، فقلص المدة من 3 ساعات إلى 90 دقيقة، ووجه الدعوة إلى ألفي ضيف فقط مقارنة بتتويج الملكة اليزابيث والذي حضره أكثر من 8 آلاف ضيف، لكن هذا الكلام لم يصمد أمام الانتقادات الكثيرة، فيا لسوء حظ الملك الذي انتظر لعقود طويلة تلك اللحظة ثم أتت في منتصف أزمة غلاء معيشة في بلد يعيش فيه أكثر من مليون شخص على شفا الفقر والتشرد..

125 مليون دولار، رقم تقريبي للفاتورة قدرته الصحافة البريطانية وامتنعت عن تأكيده الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة التوفير والتقليص المتواضعة التي لجأ إليها تشارلز، لكن الرقم ما زال كبيرا بنظر كثيرين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، إلا أنه صغير جدا إذا ما سألتم المشجعين الملكيين..

صراع في الآراء والأرقام والإحصائيات تفتتحه المعارضة بالقول إن التمويل يأتي من الحكومة التي تدفعه من الضرائب، وتكمل بأن العطلة الرسمية المقررة للاحتفال بالحدث ستؤثر على اقتصاد المملكة بـ 1.36 مليار جنيه إسترليني، هذا الاقتصاد الوحيد بين مجموعة الدول السبع الكبرى الذي لم يتعافَ من الركود الناجم عن كورونا..

يأتي الرد من الجهة المقابلة بحجج وبراهين كثيرة من بينها أن حقوق البث التلفزيوني في جميع أنحاء العالم ستغطي تكاليف الحفل، وسيساعد السياح في إنعاش اقتصاد البلد المنهك، لتضاف رشة أدلة تعود إلى الماضي وتقول إن حفل زفاف ويليام وكيت جلب أكثر من مليار جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني..

وبين هذا وذاك أرقام وأدلة وتراشق كلمات تتجاوز أوجاع كثيرين يعيشون في بريطانيا ولا أحد يسمع صوتهم باستثناء عقلهم الضائع في البحث عن إجابة للسؤال الكبير.. من يدفع فاتورة تتويج الملك؟