ما تداعيات الرد الروسي على قرار "سقف أسعار"؟

رد روسي حاسم على قرار سقف أسعار فرضه الغرب على خام روسيا، والذي لم يسبق أن فُرض حتى في أوقات الحرب الباردة.

الرئيس فلاديمير بوتين قرر حظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا السقف، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل ولمدة خمسة أشهر.

وتعد روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم بعد السعودية، وسيكون لأي اضطراب كبير في مبيعاتها عواقب بعيدة المدى على إمدادات الطاقة العالمية.

ومن المتوقع أن تعاني أوروبا عواقب صعبة تتمثل في نقص الوقود، وانقطاع الكهرباء، وعدم قدرة مواطنيها على توفير التدفئة اللازمة خلال فصل الشتاء البارد، فضلًا عن زيادة معدلات ارتفاع أسعار الوقود.

الكرملين برر القرار الروسي بأنه يأتي كرد على "الإجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليها، التي وضعت حدًّا أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل، ردًّا على "العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا.

ويهدف سقف الأسعار إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا، غير أن بعض المحللين قالوا إن الإجراء لن يكون له تأثير مباشر يذكر على عائدات النفط التي تجنيها موسكو حاليًّا.