ما لا تعرفه عن البشير العكرمي رجل "النهضة" في القضاء التونسي

شغل القاضي القريب من حركة "النهضة" الإسلامية البشير العكرمي الرأي العام التونسي منذ إعلان توقيفه، بالنظر إلى ثقل الملفات التي يستأثر بها وفرضيات كشف كثير من الحقائق.

القاضي الذي يوصف بـ"الصندوق الأسود للاغتيالات السياسية" في تونس، انتقل في وقت وجيز من الرجل القوي الذي يمسك بتلابيب ملفات معقّدة، إلى جسد واهن أنهكه المرض والإضراب عن الطعام، الذي بدأه منذ توقيفه رافضا الإدلاء بأي تصريح أو تناول شيء ممّا يسد الرمق، وفق ما يؤكد محاموه وعائلته.

ويوصف البشير العكرمي بأنه "رجل النهضة وأداتها منذ سنوات لتطويع الجهاز القضائي خدمة لمصالحها، وسبق أن شغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمتي اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى في 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه في أغسطس / آب 2021.

وباشر الرجل قضايا حساسة لا سيما ملف الاغتيالات السياسية وملفّات ذات علاقة بقضايا يتورط فيها متشددون، ويعتبره محاموه اليوم أنّه بات رجلا "يُخشى منه ويُخشى عليه" وفق تعبيرهم، في إشارة إلى خطورة الملفات التي باشرها وحساسية وضعه الصحي نتيجة احتجاجه على توقيفه.

ووفقا لهيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي يواجه العكرمي اتهامات بالتلاعب في قضية اغتيال هذين الرجلين عام 2013، وبإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين، وذلك خدمة لمصالح حركة "النهضة".

وبحسب خصومه فإنّ العكرمي يمثل "الغطاء القضائي للمتشددين" في تونس تماما كما يمثل رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي الغطاء السياسي لهم، وهو متورط في إخفاء آلاف الملفات ذات العلاقة بقضايا إرهابية، وتعطيل 6268 ملفا، قالت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إنها "لا تزال مركونة على رفوف مكتبه".

ومع توقيف العكرمي يتطلع التونسيون إلى أن يتم التعاطي مع ملف الاغتيالات السياسية بمنتهى الموضوعية، بحثا عن حقيقة خالصة وبعيدا عن التشفي أو تصفية الحسابات.