في خضم الحديث عن المبادرة التي قدمتها القاهرة، لوضع خارطة طريق لإنهاء الحرب على غزة، من خلال بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين، يتخللها تبادل لإطلاق سراح الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، ثم الدعوة لتشكيل حكومة تكنوقراط (غير فصائلية) وصولاً لوقف لإطلاق النار، أظهر حضور حركة الجهاد الإسلامي للقاهرة في وفد منفصل عن وفد حركة حماس، اختلافاً أو على أقل تقدير تبايناً في الرؤيا السياسية والتوجهات المستقبلية بين الفصيلين الأبرز في غزة حول آليات التفاوض ومستقبل القطاع، بحسب ما أكّد محلّلون لإرم نيوز.
ووفقاً للمحللين، فإن الأجنحة العسكرية للفصيلين "كتائب القسام وسرايا القدس" يقاتلان ميدانياً جنباً إلى جنب في غزة، بتنسيق غير مسبوق مقارنة بفترات سابقة وصل فيها التنسيق إلى أدنى مستوياته، آخرها كان عام 2022 عندما حدثت مواجهات بين الجهاد الإسلامي وإسرائيل دون تنسيق مع حماس، فلم تتدخل حماس فيها.
ويرى مراقبون أن المقترح المقدم من القاهرة يرتكز نجاحه من عدمه بنسبة كبيرة على حل معضلة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، مشيرين إلى دلالات تواجد وفدين منفصلين لحماس وللجهاد الإسلامي، وكل منهما لديه عدد من الأسرى الإسرائيلين، ولكل فصيل رؤية مختلفة عن كيفية استخدامهم كورقة تفاوض خصوصاً الفصيل الذي يمتلك العدد الأكبر من الأسرى "الجنود" الإسرائيليين.
وبينما تتفق حماس والجهاد على أن لا مجال للتفاوض على إطلاق سراح جميع الأسرى إلا من خلال تحقق شرطين رئيسين، الأول ضمانة دولية لوقف إطلاق النار والثاني إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية..
يؤكد محللون لإرم نيوز بأن ملف التفاوض الذي تقوده القاهرة مع أطراف إقليمية ودولية يمرّ بتعقيدات عميقة، تتمثل بعدم الاتفاق على مبدأ وقف إطلاق النار مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، ويطرح بديلاً له هدنة طويلة بشرط الإفراج عن المحتجزين، وعلى الضفة الأخرى ترى الفصائل الفلسطينية أن إطلاق سراح كامل الرهائن مرتبط بوقف كامل لإطلاق النار، بالتالي يبدو جلياً أن لا بوادر لأي انفراجات في هذا الملف من كلا الطرفين؛ ما يصعب مهمة القاهرة على الخروج بحلول نهائية مقبولة من جميع الأطراف.
