"الاغتصاب" يثير جدلا في الاتحاد الأوروبي في جلسة "العنف ضد المرأة"

تُعقد الثلاثاء جلسة أخيرة للمفاوضات الأوروبية بشأن إصدار توجيه أول يتناول "العنف ضد المرأة"، ولكن من غير المتوقع أن يتعلق بالاغتصاب؛ بسبب معارضة بعض الدول الأعضاء ومنها فرنسا وألمانيا.

وقالت العضو السويدية في البرلمان الأوروبي إفين إنسير إنّ "هذا التوجيه سيكون خطوة تقدمية، حتى لو لم يشكّل الخطوة الكبيرة التي نودّ رؤيتها من جانب البرلمان والمجموعات التقدمية".

وتجري منذ أشهر مناقشات في بروكسل تتمحور على هذا النص الذي يرمي تحديداً إلى توحيد التشريعات الجزائية في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في ما يخص تشويه الأعضاء التناسلية والزواج القسري ونشر مقاطع الفيديو الحميمية والتحرش عبر الإنترنت.

لكن مسألة الاغتصاب هي الأكثر إثارةً للجدل في التوجيه.

وينص الفصل الخامس من المشروع الذي عرضته اللجنة في 8 آذار/مارس 2022، على تعريف الاغتصاب على أساس عدم توافر عنصر الرضى في العلاقة الجنسية. ويؤيّد هذا التعريف كلّ من البرلمان الأوروبي وعدد من الدول من أمثال بلجيكا وإسبانيا واليونان والسويد وإيطاليا.

لكنّ 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي أبرزها فرنسا وألمانيا والمجر، تعارض إدراج الاغتصاب في التشريع، مشيرة إلى أنّ ذلك ليس ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي.

وتبدي العضوة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ناتالي كولان أوسترليه أسفها لأنّ هذا التوجيه قد يتحوّل إلى "قانون مجتزأ".

وتقول: "أرى أنّ ذلك أمر مروع"، مضيفةً: "مع وجود تعريف مقيّد للاغتصاب راهناً في بعض الدول الأعضاء بينها فرنسا، فإن قلة من الدعاوى تصل إلى خواتيمها". وتشير إلى أنّ "المسألة تكمن في توسيع نطاق الأدلة".

ويختلف تعريف الاغتصاب بين دول الاتحاد الأوروبي.

ففي فرنسا مثلاً، يعرّف القانون هذه الجريمة بأنها اعتداء جنسي صريح مُرتكب على شخص بالعنف أو الإكراه أو تحت التهديد أو بشكل مفاجئ، من دون الإشارة صراحة إلى جانب عدم الرضا.

وبالنسبة إلى فرنسا وألمانيا، لا تحمل هذه الجريمة البعد العابر للحدود الضروري لاعتبارها "جريمة أوروبية". وتعتبر هاتان الدولتان أن ثمة احتمالاً في أن يُرفَض النص في حال اللجوء إلى القضاء الأوروبي.

لكنّ البرلمان الأوروبي والمفوضية يعترضان على ذلك، إذ يعتبران أن الاغتصاب يندرج في إطار "الاستغلال الجنسي للنساء" وهو تصنيف مدرج في قائمة "الجرائم الأوروبية".

وفي ظل غياب أي احتمال للتوافق على إدراج الاغتصاب في التوجيه، اقترح أعضاء البرلمان الأوروبي أن يشير النص أقلّه إلى "إلزام الدول الأعضاء بالعمل على نشر ثقافة تستند إلى مسألة الرضى في العلاقة الجنسية، من خلال المناهج المدرسية وحملات التوعية"، وفق إيفين إنسير.