اكتشاف أعمال مزورة لتشكيليين مغاربة راحلين يثير جدلا

في أحدث محطات تزوير اللوحات الفنية لكبار التشكيليين المغاربة، اكتشف ورثة الفنان التشكيلي المغربي الراحل أحمد الشرقاوي بالصدفة لوحات تعود له ولفنانين آخرين تباع في مزاد علني.

وأوردت مصادر رسمية للصحافة، أن ورثة الراحل الفنان التشكيلي أحمد الشرقاوي (1934-1967)، تدخلوا من أجل إيقاف بيع عمل اعتقدوا في البداية أنه أصلي ويعود إليه، لكن تدخل وزارة الثقافة واطلاعها على لائحة البيع كشف أنه عمل مزوّر.

ووجدت وزارة الثقافة أيضا، ضمن لائحة المزاد، معروضات تتضمن أعمال الفنان الراحل الجيلالي الغرباوي (1930-1971)، وهو ما يعكس التزوير المتنامي لأعمال فنانين مغاربة، أو أعمال مستشرقين اشتغلوا على مواضيع مغربية.

استغلال ثغرات القانون

وأفاد الباحث والناقد الجمالي، حسن لغدش، أن "عملية التزوير موجودة منذ سنوات في المغرب، إذ دائما ما تم بيع لوحات مزورة داخل المغرب وخارجه على أساس أنها أعمال أصلية لبعض الفنانين الراحلين ذائعي الصيت".

وقال لغدش في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه "يوجد من يمتهن هذا الأمر باقتناء أعمال بعض خريجي مدارس الفنون الجميلة، أو آخرين يتقنون الرسم، تنسخ أعمال كبار الفنانين التشكيليين المغاربة وطرحها للبيع في المزاد العلني بشكل عادي".

وأوضح الباحث والناقد الجمالي، أن "الأمر يعزى لغياب إطار قانوني زجري لهذه المسألة، إلى جانب أن حقوق التتبع، التي ناضلت من أجلها النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، ولم يدخل بعد حيز التنفيذ، علاوة على غياب تكوين وخبراء ومختبرات ترتبط بهذا المجال".

من جانبه، اعتبر رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، محمد المنصوري الإدريسي، أن "تزوير اللوحات الفنية انتعش عندما تم تأسيس بعض دور المزادات العلنية، بدأ الاهتمام بتقليد توقيعات وإمضاءات كبار الفنانين الراحلين وبعض من كان على قيد الحياة".

وأضاف الإدريسي في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "البعض من الفنانين المقلدين كانوا يعرفون الاتجاهات الفنية للفنانين التشكيليين الكبار المغاربة، ويعملون على خلق لوحات من تلك الاتجاهات، مع نسبها لأولئك المشهورين في الحقل التشكيلي المغربي؛ لأن المزادات العلنية كان لها إقبال على تلك الأسماء".

ولفت نقيب التشكيليين المغاربة، إلى أن "المغرب يتوفر على قوانين متطورة منذ عقود فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف، لكن في الغالب تظل نظرية دون تطبيق، ما جعل هؤلاء المزورين والمقلدين للوحات التشكيلية يستغلون الثغرات القانونية".

ودعا المتحدث نفسه، إلى "وضع صيغة قانونية تكون مفصلة ومضبوطة للحد من الأمور التي تسيء للفن التشكيلي المغربي"، مشيرا إلى أن "الملف اليوم في أيد أمينة مع تدخل رئاسة النيابة العامة".